المصري الديمقراطي يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم
عقدت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتعاون مع اتحاد شباب القاهرة، مائدة مستديرة لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة عدد من نواب الحزب وقياداته.
المدة المقترحة لإنهاء العلاقة الإيجارية
تناولت المناقشات أبرز نصوص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، مع التركيز على النقاط الخلافية، وفي مقدمتها المدة المقترحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، وما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية. كما ناقش الحضور آليات تحديد القيمة الإيجارية، والتقسيم المقترح للمناطق وفقًا لمشروع القانون.
تحقيق التوازن بين احترام حق الملكية وضمان استقرار الأسر
وشدد المشاركون على أهمية تحقيق التوازن بين احترام حق الملكية، وضمان استقرار الأسر، مؤكدين مسؤولية الدولة في إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وأكد إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب، أن موقف الحزب والتعديلات التي ستقترحها هيئته البرلمانية ستنطلق من مبادئ العدالة الاجتماعية، والحرص علي صون الحقوق الأساسية لجميع المواطنين والوصول الي التوازن المجتمعي لجميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم وفقا لنصوص القانون و الدستور وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
فيما أشار مصطفى البدري، رئيس اتحاد شباب القاهرة، إلى أهمية الوصول إلى حلول عادلة، موضحًا أن توصيات الورشة سيتم صياغتها في صورة قانونية وتقديمها إلى الهيئة البرلمانية للحزب لعرضها على مجلس النواب.
حضر اللقاء المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائبة/ سناء السعيد، والنائبة/سميرة الجزار، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وأعضائه من الشباب.
الإيجار القديم
قضية الإيجار القديم واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في البنية التشريعية المصرية، إذ تعود جذورها إلى قوانين تم سنها على مدار عقود سابقة، خصوصًا في فترات ما قبل الثمانينيات، وكان هدفها الأساسي هو حماية المستأجرين من التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار السكن، عبر تثبيت القيمة الإيجارية وعدم السماح بتحريرها أو زيادتها.
لكن مع مرور الوقت، بدأت آثار هذه القوانين تظهر بشكل عكسي، خاصة بالنسبة لملاك الوحدات السكنية. كثير من الملاك باتوا يتقاضون إيجارات زهيدة لا تتناسب مع أسعار السوق الحالية، ولا تغطي حتى تكاليف صيانة العقار، في الوقت الذي تحتفظ فيه بعض الأسر بوحدات سكنية في مواقع مميزة مقابل مبالغ لا تتجاوز بضعة جنيهات شهريًا.
هذا الخلل بين القيمة السوقية وبين ما يحصل عليه المالك، خلق حالة من الجدل المجتمعي، وأصبح هناك ضغط متزايد لإعادة النظر في تلك العلاقة الإيجارية، لا سيما أن كثيرًا من العقارات المؤجرة قديمة ومهددة بالتهالك بسبب غياب الحافز الاقتصادي على صيانتها.
المحاولات البرلمانية لتعديل القانون بدأت منذ أكثر من دورة تشريعية، لكنها كانت تصطدم دائمًا بمخاوف تتعلق بالبعد الاجتماعي والإنساني، خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل وكبار السن من المستأجرين، الذين لا يملكون بدائل سكنية أو موارد مالية تسمح لهم بالانتقال.
لذلك، فإن أي تحرك تشريعي نحو تعديل القانون يخضع لحسابات دقيقة، تحاول الموازنة بين تصحيح الوضع القانوني والاقتصادي، وبين عدم التسبب في أزمات اجتماعية مفاجئة.
النسخة الحالية من مشروع القانون – بحسب ما يتسرب من مناقشات البرلمان – تحاول أن تجد هذه المنطقة الوسط، من خلال وضع فترات انتقالية، وجدول لزيادة الإيجارات تدريجيًا، مع تقديم دعم أو بدائل لبعض الحالات الاجتماعية التي تحتاج تدخل الدولة.
