الفيومي: قانون الإيجار القديم يعالج خلل تاريخي ويعيد التوازن بين كافة الأطراف
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح أمام البرلمان يُعد محاولة جادة لوضع حد لاختلال استمر لعقود في العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف يفتح الباب لصدامات قانونية واجتماعية قد يصعب احتواؤها.
قانون الإيجار القديم لا يستهدف الإضرار بالمستأجر
وأضاف الفيومي، في تصريحات لـ" نيوز رووم"، أن ترك الأمور دون تدخل تشريعي يؤدي تلقائيًا إلى اتجاه عدد من الملاك إلى القضاء، استنادًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، بهدف تعديل القيم الإيجارية لتواكب أسعار السوق، وهو ما يُنذر بصدور أحكام تفوق قدرة المستأجرين على السداد، وقد تترتب عليها أوامر إخلاء تؤثر على استقرار آلاف الأسر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجر، بل يستهدف تحقيق العدالة والتوازن، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات تتيح الوقت الكافي لترتيب الأوضاع دون مفاجآت أو صدمات.
وتابع: "الدولة حريصة على حماية الفئات غير القادرة، وهناك التزام حكومي بتوفير وحدات بديلة للفئات المستحقة، ما يعكس أن الهدف ليس التشريد بل الإصلاح"، مشددًا على أن البرلمان يعمل على إصدار قانون عقلاني ومتزن يحفظ الحقوق ويصون الاستقرار المجتمعي.
وأشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان استمعت لمختلف الآراء أثناء مناقشة مشروع القانون، سواء من ممثلي الملاك أو المستأجرين، وهو ما ساعد في الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، دون أن تخل بحقوق الملاك الذين تضرروا طويلًا من عقود مجحفة.
وشدد على أن الدولة لا تتحرك بشكل عشوائي، بل وفق رؤية واضحة تستند إلى بيانات وأرقام، وأن الهدف من تعديل القانون ليس إثارة الجدل، بل إنهاء أزمة ظلت قائمة لعقود بطريقة قانونية وعادلة تحفظ هيبة الدولة وحقوق المواطنين.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
واقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب وتم الموافقة عليه، وينتظر الجلسة العامة، يوم 29 يونيو الجاري، لحسم أمر إقراره رسميًا.
وشهدت النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري.
وإنهاء عقود الإيجار القديم بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
