البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم الأحد المقبل.. وتعديلات متوقعة
قدمت مذيعة نيوز رووم أسماء الكردي تغطية عن مشروع قانون الايجار القديم حيث كشفت مصادر برلمانية أن الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر عقدها، يوم الأحد المقبل، ستشهد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية منتظرة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة أكثر عدالة وتوازنًا.
وأكدت مصادر برلمانية مطلعة أن مناقشات الجلسة ستشمل تعديلات طفيفة على مسودة القانون، خاصة فيما يتعلق بإجراءات إخلاء الوحدات السكنية المغلقة، والحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية. وتأتي هذه التعديلات لضمان الاستخدام العادل لموارد الدولة العقارية، وتقليل الاستغلال غير المنصف للوحدات السكنية.
القانون الجديد
وقالت المصادر إن القانون الجديد لن يفرض تحرير عقود الإيجار بشكل فوري بعد إقراره، بل سيتضمن فترة انتقالية مناسبة تتيح للطرفين ـ المالك والمستأجر ـ ترتيب أوضاعهم، والتوصل إلى اتفاقات جديدة تنسجم مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا مع استهداف الوحدات المغلقة والمستأجرين الذين يملكون أكثر من عقار.
تحقيق التوازن
وفي سياق متصل، عقدت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتعاون مع اتحاد شباب القاهرة، مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بمشاركة عدد من نواب الحزب وقياداتهم. وأكد المشاركون على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان استقرار الأسر، مؤكدين مسؤولية الدولة في إيجاد حلول عادلة تحفظ الحقوق لكافة الأطراف.
واقترح المستشار عصام مهنا، المحامي بالنقض، إضافة مادة إلزامية ضمن مشروع القانون تنص على وجوب إفصاح المستأجر خلال ستة أشهر عن ملكيته لشقق أو عقارات أخرى. كما نص الاقتراح على معاقبة المستأجرين الذين يخالفون ذلك بالسجن، في حال ثبوت إخفاء تلك الملكيات بقصد الاستمرار في شغل الوحدة المؤجرة بدون حق.
يأتي مشروع القانون في ظل مطالبات شعبية ونقاشات متواصلة تهدف إلى تحديث التشريعات التي تحكم العلاقة الإيجارية، والعمل على تقليل التوترات الاجتماعية، وتحقيق عدالة في استخدام الموارد السكنية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي النهاية، يُتوقع أن تثير مناقشات الجلسة العامة تفاعلاً كبيرًا بين أعضاء البرلمان، خاصة مع وجود حرص على الموازنة بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، ضمن إطار يراعي خصوصية كل حالة وظروفها.
