مصطفى بكري يحذر من تداعيات المادة الثانية في مشروع قانون الإيجارات القديمة
حذر الإعلامي مصطفى بكري من تداعيات المادة الثانية في مشروع قانون الإيجارات القديمة، معتبرًا أنها تهدد الأمن المجتمعي وتفتح أبواب الفتنة.
العلاقة بين المالك والمستأجر
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: "قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 واضح جدًا، والمادتين 48 و49 كمان، والحكم اللي صدر في نوفمبر 2024 حدد العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل… لكن فجأة الحكومة حطت المادة (2) اللي بتدي مهلة 7 سنين وبعدها يخرجوا الناس ليه؟ ده ماكانش في الحكم أصلا".
ونوه بكري: "واحد ساكن بقاله 40 سنة، وولاده اتولدوا في الشقة، وده بيته وذكرياته، فجأة تقوله امشي وروح آخر الدنيا ماينفعش الكلام ده، هو ده مش بني آدم؟".
وناشد بكري مجلس الوزراء قائلا: "يا حكومة، إحنا عندنا أكتر من 300 ألف شقة مقفولة بقالهم سنين، وناس معاهم 3 و4 شقق سايبينهم، طيب بدل ما نطرد الغلابة، شوفوا الشقق دي الأول".
واختتم: "فيه ناس محترمة من الملاك، واحد قال لي: أنا عندي عمارة في مصر الجديدة وباخد 50 جنيه في الشهر، بس عمري ما أطرد سكان، دي أخلاق. إنما اللي طالع يهدد ويطرد، ده بيسكب زيت على النار".
الظروف الاقتصادية
وفي حلقة سابقة؛ علق النائب والإعلامي مصطفى بكري على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قُدم مؤخرًا إلى مجلس النواب، مؤكداً أن قضية السكن تعد من أهم الحقوق التي يجب الحفاظ عليها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري.
وقال بكري: «هذا الشعب يستحق الكثير، شعب صبور وعظيم، يعرف معنى الأمن القومي، وطموحاته محدودة، كل ما يريده هو الستر، والستر هو السكن».
وأضاف أن المواطن يتحمل أعباء الحياة المختلفة من معيشة ودواء، لكنه لا يمكن أن يتحمل التشرد أو العراء.
الحفاظ على السلام الاجتماعي
وأشار بكري إلى أن الحكومة أعلنت عن خططها لتوفير مساكن بديلة لبعض المستأجرين، مع احترام حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن احترام هذا الحكم واجب نظراً لمكانته كأعلى سلطة قضائية في البلاد. لكنه أشار أيضاً إلى أهمية الحفاظ على السلام الاجتماعي، معتبراً أنه يجب أن يكون هذا الملف محل حرص بالغ من جميع الأطراف.
