محامي بالنقص يقترح إضافة مادة جديدة لقانون الإيجار القديم بشأن الشقق المغلقة
قبل أيام من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، طرح المستشار عصام مهنا، المحامي بالنقض والخبير القانوني، مقترحًا تشريعيًا جديدًا يهدف إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان عدالة توزيع الانتفاع بالوحدات السكنية، وذلك في إطار الجدل المتصاعد حول تعديل القانون الحالي .
مادة لمشروع قانون إلغاء قانون الإيجار القديم
قال المستشار عصام مهنا ، المحامي بالنقض " من خلال حسابة علي فيسبوك ، نقترح باضافة مادة لمشروع قانون إلغاء قانون الإيجار القديم بالزام المستاجر خلال ستة أشهر بالافصاح عن ملكيتة شقق أو عقارات وحال ثبوت إخفاء ذلك بقصد الاستمرار في شغل العين الؤجرة بدون حق يعاقب بالحبس"
الإيجار القديم
قضية الإيجار القديم واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في البنية التشريعية المصرية، إذ تعود جذورها إلى قوانين تم سنها على مدار عقود سابقة، خصوصًا في فترات ما قبل الثمانينيات، وكان هدفها الأساسي هو حماية المستأجرين من التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار السكن، عبر تثبيت القيمة الإيجارية وعدم السماح بتحريرها أو زيادتها.
لكن مع مرور الوقت، بدأت آثار هذه القوانين تظهر بشكل عكسي، خاصة بالنسبة لملاك الوحدات السكنية. كثير من الملاك باتوا يتقاضون إيجارات زهيدة لا تتناسب مع أسعار السوق الحالية، ولا تغطي حتى تكاليف صيانة العقار، في الوقت الذي تحتفظ فيه بعض الأسر بوحدات سكنية في مواقع مميزة مقابل مبالغ لا تتجاوز بضعة جنيهات شهريًا.
هذا الخلل بين القيمة السوقية وبين ما يحصل عليه المالك، خلق حالة من الجدل المجتمعي، وأصبح هناك ضغط متزايد لإعادة النظر في تلك العلاقة الإيجارية، لا سيما أن كثيرًا من العقارات المؤجرة قديمة ومهددة بالتهالك بسبب غياب الحافز الاقتصادي على صيانتها.
المحاولات البرلمانية لتعديل القانون بدأت منذ أكثر من دورة تشريعية، لكنها كانت تصطدم دائمًا بمخاوف تتعلق بالبعد الاجتماعي والإنساني، خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل وكبار السن من المستأجرين، الذين لا يملكون بدائل سكنية أو موارد مالية تسمح لهم بالانتقال.
لذلك، فإن أي تحرك تشريعي نحو تعديل القانون يخضع لحسابات دقيقة، تحاول الموازنة بين تصحيح الوضع القانوني والاقتصادي، وبين عدم التسبب في أزمات اجتماعية مفاجئة.
النسخة الحالية من مشروع القانون – بحسب ما يتسرب من مناقشات البرلمان – تحاول أن تجد هذه المنطقة الوسط، من خلال وضع فترات انتقالية، وجدول لزيادة الإيجارات تدريجيًا، مع تقديم دعم أو بدائل لبعض الحالات الاجتماعية التي تحتاج تدخل الدولة.
