رئيس «إسكان النواب» عن قانون الإيجار: مفيش مواطن هيتطرد من بيته
طمأن الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين بشأن قانون الإيجا القديم، مؤكدًا أن القانون الجديد يتمتع بالتوازن ويهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد الفيومى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" على قناة "النهار"، أن "القانون لا يحمل في طياته أي نية لطرد المواطنين أو إخراجهم من مساكنهم كما يروج البعض"، مشيرًا إلى أن كل ما يُثار من شائعات حول هذا الأمر لا يتعدى كونه محاولة لبث البلبلة والقلق بين المواطنين، قائلاً: "مفيش مواطن هيتطرد في عهد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
القانون يراعي محدودي الدخل
وأوضح، أن المسودة الحالية للقانون، والتي تم التوافق عليها داخل اللجنة، تراعي بشكل كامل أوضاع المواطنين من محدودي الدخل، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتوفير حلول بديلة لكل من قد يتأثر بتطبيق القانون
وأضاف الفيومى: "لو صدر القانون بصيغته الحالية، هتكون هناك أحقية كاملة لأي مستأجر محدود الدخل في الحصول على وحدة سكنية بديلة بنفس المستوى المعيشي الذي اعتاد عليه، ولن يُترك أي مواطن دون مأوى".
هدف القانون
وأوضح، أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، التي ظلت لعقود طويلة مجمدة وغير متوازنة، سواء في ما يتعلق بقيمة الإيجار أو حق التصرف في الوحدة السكنية، وأوضح أحمد عطية أن الدولة تسعى من خلال القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين حقوق المالك في الانتفاع بملكه، وحقوق المستأجر في الحصول على سكن آمن يراعي أوضاعه المعيشية، مع الحفاظ الكامل على الكرامة الإنسانية والبعد الاجتماعي.
الرد على الشائعات
وردًا على الشائعات المنتشرة مؤخرًا بشأن نية الحكومة إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بالقوة، شدد الفيومى، على أن القانون لم يتضمن أي بنود تسمح بالطرد القسري أو التشريد، مؤكداً أن جميع الإجراءات ستكون مدروسة وتتم على مراحل تدريجية، لضمان الانتقال السلس دون الإضرار بأي طرف.
وقال الفيومى: "كل ما يقال عن طرد الناس من شققهم وتفريغ العمارات، هدفه فقط إثارة الرأي العام، لكن الحقيقة أن الدولة حريصة على المواطن قبل أن تفكر في العقار أو القيمة الإيجارية".
القانون الجديد للإيجار القديم
في ختام تصريحاته، شدد الفيومى، على أن قانون الإيجار القديم هو جزء من خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وأنه يراعي الاعتبارات الاقتصادية والإنسانية في آنٍ واحد، موضحًا أن البرلمان ملتزم بمناقشة كل المقترحات بشفافية، والاستماع إلى آراء المواطنين، قبل إقرار الصيغة النهائية.
