ضد الرسوم القضائية
أغلبية ساحقة من المحامين تؤيد الامتناع عن الحضور أمام المحاكم كخطوة تصعيدية
في خطوة تعكس تصاعد وتيرة الغضب في صفوف جموع المحامين، أظهرت نتائج استطلاع موسع للرأي شارك فيه 36,184 محامٍ، تأييدًا واسعًا لخطوات تصعيدية ضد الرسوم القضائية الجديدة، التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والمهنية خلال الأسابيع الماضية.
نتائج الاستطلاع
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نُظم بهدف قياس توجهات المحامين بشأن أدوات التصعيد الممكنة، فقد جاءت النتائج كالتالي:
بلغ عدد الأصوات الصحيحة 35,015 صوتًا، بعد استبعاد 1,169 صوتًا باطلًا.
صوّت 21,231 محاميًا لصالح خيار الامتناع العام عن الحضور أمام المحاكم والنيابات وعدم التوريد لخزائن المحاكم، مقابل 1,486 فقط رفضوا هذا الخيار، ما يعكس تأييدًا بنسبة تقارب 93% من المشاركين.
خيار الاعتصام
أما خيار الاعتصام داخل استراحات المحامين بالمحاكم فقد حظي بموافقة 9,182 محاميًا، في مقابل 3,531 رفضوا هذا التحرك.
عبئًا إضافيًا لا يراعي ظروف العمل
وتأتي هذه النتائج في ظل تنامي حالة الاحتقان بين المحامين على خلفية الرسوم القضائية التي يعتبرها المحامون عبئًا إضافيًا لا يراعي ظروف العمل ولا يحقق العدالة في تحصيل الرسوم.
ومن المتوقع أن تعلن النقابات الفرعية واللجنة التنسيقية خلال الأيام المقبلة عن جدول زمني لتنفيذ الخطوات التصعيدية بناءً على نتائج هذا الاستطلاع، في حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين بإلغاء أو تعديل الرسوم المثيرة للجدل.
من خطوات لاحقة.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة النقابية، وفي إطار حرص النقيب العام على التنسيق الكامل مع المجالس الفرعية واتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج الاستطلاع ومطالب جموع المحامين.
ندافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة
ونظّمت نقابة المحامين اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة برمسيس، رفضًا لزيادة الرسوم القضائية، وذلك بمشاركة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وأكد نقيب المحامين، خلال كلمته في الوقفة أمس ، أن هذا التحرك جاء استجابة لرغبة الجمعية العمومية في الاحتشاد بمقر النقابة العامة، للتعبير عن الرفض الكامل لزيادة الرسوم القضائية، التي لا تمس المحامين وحدهم، بل تمس أيضًا حق المواطن الأصيل في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
