عاجل

أزمة الرسوم القضائية.. مشاركة واسعة من المحامين بعد "العمومية الطارئة"

جانب من مشاركة المحامين
جانب من مشاركة المحامين في استطلاع الرأي

شهد اليوم السبت، مشاركة واسعة من المحامين في استطلاع رأي الجمعية العمومية لمحامي مصر، بعد قرار وقف عقد "العمومية الطارئة"، بسبب أزمة الرسوم القضائية.

مشاركة كبيرة في استطلاع الرأي

وأكدت نقابة المحامين، أن المحامين بمحاكم العياط ومنية النصر ودمياط وفارسكور وجنوب الجيزة وشمال أسيوط والسنبلاوين والزرقا وكفر سعد ونجع حمادي، رشيد وشمال الجيزة ومطروح والمحلة والبحر الأحمر الأحمر وطهطا ووشمال القليوبية وسوهاج شاركوا في استطلاع الرأي اليوم.

وتواصل نقابة المحامين خطواتها التصعيدية أملًا في التوصل إلى حل نهائي لأزمة الرسوم القضائية، وقرر نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، تكليف النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، كل في جزئيته، بطباعة استمارة استطلاع الرأي وتوزيعها في كافة مقرات المحاكم الجزئية.

إرجاء الجمعية العمومية حفاظًا على المحامين

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إنه صدر حكم بوقف الجمعية العمومية، وعلى الفور حدث اجتماع بين مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين وقرروا تنفيذ الأحكام القضائية، وإرجاء الجمعية، حفاظًا على المحامين ولعدم تعرض أي محامي للمساءلة.

وأضاف أمين عام مجلس نقابة المحامين، وتقرر وقف الجمعية العمومية تنفيذًا للحكم والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، كما تم الاتفاق على عمل استطلاع للرأي على مستوى الجمهورية وتكليف النقابات الفرعية بعمل الاستطلاع للرأي في كل محكمة جزئية على حدا، اليوم السبت.

نتيجة استطلاع الرأي تُحدد القرار المناسب

وبشأن الخطوة القادمة، قال الدكتور أبو بكر ضوة: "سوف ننتظر نتيجة استطلاع الرأي، وسيؤدي إلى أي نتيجة وبناء عليه سنتخذ القرار المناسب".

ولفت أمين عام مجلس نقابة المحامين، إلى أن نتيجة استطلاع الرأي لن تظهر مباشرة، حيث إن الأمر يحتاج إلى وقت، مؤكدًا أن النتيجة ستظهر بعد أسبوع على الأقل.

الإرشادات المتبعة

وجاءت الإرشادات وفقًا لما حددته نقابة المحامين كالتالي:

  • يتم إجراء الاستطلاع وفقًا للبطاقة المُعدة لذلك بمقر كل محكمة جزئية وتحت إشراف عضو النقابة الفرعية.
  • تُجرى عملية الاستطلاع بحرية تامة، ولا يُسمح لأي شخص بالتدخل أو التأثير بأي صورة من الصور على اختيارات السادة المحامين.
  • تُوضع البطاقة عقب إتمام الاختيار في صندوق مُعد لهذا الغرض.
  • بعد انتهاء عملية الاستطلاع، يقوم كل عضو نقابة فرعية بإجراء عملية الفرز، ويثبت اختيارات الأعضاء لأحد الإجراءين أو كليهما.
  • وتجرى عملية الحصر والتجميع لآراء المستطلعين ومطابقتها مع أعداد الحضور.
  • يُحرر محضرًا بذلك، ويُرسَل في مظروف مع أوراق التصويت إلى النقيب الفرعي، والذي يقوم بدوره بإرسالها إلى النقيب العام ومجلس النقابة العامة في غرفة العمليات المخصصة لمتابعة ورصد وإعلان نتائج الاستطلاع.

 

تم نسخ الرابط