أول قرار من نقابة المحامين بعد وقف الجمعية العمومية الطارئة

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية بعد وقف الجمعية العمومية الطارئة، حيث عقد نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام اجتماًعا مشتركًا بين أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقباء الفرعيات لمناقشة هذا الأمر.

بيان رسمي من نقابة المحامين

وأصدرت النقابة بيانًا رسميًا، جاء كالتالي: "أداءً من نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لرسالتها الوطنية والمهنية والنقابية في إطار من التمسك بمبادئ الدستور والقانون، بشأن سبق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية السبت 21/6/2025، لاتخاذ ما يلزم قانونًا من أجل إلغاء ما وُصف تحايلًا برسوم الخدمة المميكنة".

وأضافت النقابة في بيانها: "وإذ كان ما سلف، فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بتاريخ 18/6/2025 بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية.. وترسيخًا من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمبادئ الدستور والقانون، واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، وذلك رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار لا حصر لها، ستفرد لها النقابة صحيفة الطعن الواجب".

بسبب بوست على “فيسبوك”.. نقابة المحامين تحيل عمر هريدي إلى التحقيق

بسبب الرسوم القضائية.. استعدادات نقابة المحامين للعمومية الطارئة

وكيل نقابة المحامين: متمسكون بموقفنا وننتظر القرار الذي يُرضي النقابة | خاص

نقابة المحامين تعلن استمرار استقبال طلبات المتضررين من شطب القضايا

قرارات نقابة المحامين

وانتهى الاجتماع بصدور عدد من القرارات ردًا على وقف الجمعية العمومية الطارئة، وجاءت كالتالي:

• الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/6/2025.
• تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية بكافة محاكم جمهورية مصر العربية فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، وذلك يوم السبت الموافق 21/6/2025.
• دعوة أعضاء الجمعية العمومية بجمهورية مصر العربية لوقفة احتجاجية بمقار كافة المحاكم الابتدائية؛ عدا القاهرة الكبرى، تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك يوم الإثنين الموافق 23/6/2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
• استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام، رئيس اتحاد المحامين العرب، للمتابعة واتخاذ ما يسفر عنه استطلاع الرأي وتنفيذه.

وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية

ونظمت نقابات المحامين الفرعية الأربعاء، وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وشهدت ساحات المحاكم بكافة المحافظات مشاركة واسعة من المحامين الذين حملوا لافتات كتب عليها " لا لزيادة الرسوم القضائية"، و"التقاضي حق وليس رفاهية"، مؤكدين أن الرسوم القضائية الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا لا يليق بالعدالة، وتمس مبدأ مجانية التقاضي المكفول دستورًيا.