نقابة المحامين تعلن انتهاء استطلاع الرأي حول الرسوم القضائية بمشاركة واسعة

أعلنت نقابة المحامين عن انتهاء عملية استطلاع الرأي التي جرت على مدار يومين بين أعضاء الجمعية العمومية لمحامي مصر، والتي استهدفت معرفة آرائهم حول زيادة الرسوم القضائية، في خطوة تهدف إلى مواجهة القرارات غير الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.
وجاءت المشاركة واسعة من المحامين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث جرت عمليات الاستطلاع في مقرات المحاكم الجزئية، تحت إشراف مباشر من النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، تنفيذاً لتكليف نقيب المحامين، عبد الحليم علام، الذي أشاد بروح التكاتف والالتزام لدى المحامين تجاه المصلحة العامة.
على مدار يومين.. مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين في عملية استطلاع الرأي
وأشارت نقابة المحامين إلى أن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين شاركوا على مدار يومين، في عملية استطلاع الرأي تنفيذًا لقرار مجلس النقابة، وتمت عملية الاستطلاع في مقرات المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن الاستطلاع جرى بسلاسة والتزام تام من جميع النقابات الفرعية، مع وجود صناديق خاصة للاستطلاع في غرف المحامين بالمحاكم، مشيراً إلى أن عملية فرز الأصوات جارية حالياً.

النتائج الأولية للاستطلاع
وأوضحت النقابة أن النتائج الأولية للاستطلاع ستُعلن يوم الاثنين المقبل، فيما ستتبعها نتائج نهائية بعد استكمال عملية الفرز، والتي ستحدد الخطوات والإجراءات التي ستتخذها النقابة في مواجهة زيادة الرسوم القضائية، سعياً للحفاظ على حقوق المحامين ورفع الأعباء المالية عنهم.

نقابة المحامين لن تعقد جمعية عمومية حاليًا
وبشأن إمكانية عقد جمعية عمومية خلال الأيام المقبلة، قال الدكتور أبو بكر ضوة: "لن نعقد جمعية عمومية حاليًا بعدما تم إلغاؤها بناء على حكم المحكمة، خوفًا على تعرض المحامين للمساءلة، ونحن قمنا بالطعن على الحكم في الإدارية العليا، وسيتم النظر فيه".
حل أزمة الرسوم القضائية
وتأتي هذه الخطوة في إطار التصعيد الذي تقوم به نقابة المحامين أملًا في التوصل إلى حل نهائي لأزمة الرسوم القضائية، وقرر نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، تكليف النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، كل في جزئيته، بطباعة استمارة استطلاع الرأي وتوزيعها في كافة مقرات المحاكم الجزئية.