بسبب بوست على “فيسبوك”.. نقابة المحامين تحيل عمر هريدي إلى التحقيق

قرر مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه الأخير، إحالة المحامي عمر هريدي إلى التحقيق، على خلفية ما نُشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واعتبرته النقابة مخالفًا لميثاق الشرف المهني.

اجتماع علام مع أعضاء نقابة المحامين والنقباء الفرعيين

على الجانب الآخر، ناقش نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، مع أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقباء الفرعيات آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة بشأن أزمة الرسوم القضائية.

وعقد عبد الحليم علام، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في نادي محامين 6 أكتوبر، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع بإصدار عدة قرارات.

قرارات الاجتماع

وانتهى الاجتماع بخروج قرارات، جاءت كالتالي:

• أولاً: تشكيل أمانة فنية للإعداد لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة المحدد لها يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة، 49 أ ش رمسيس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
• ثانيًا: تقرر عقد اجتماع لمجلسي النقابة العامة والنقباء الفرعيين يوم الثلاثاء الموافق 17/6/2025، لاستكمال إجراءات انعقاد الجمعية الطارئة، والوقوف على ما تم، وذلك في تمام الساعة 5 عصرًا.
• ثالثًا: تكليف النقباء الفرعيين بعقد اجتماع مع مجالس نقاباتهم الفرعية يوم الإثنين الموافق 16/6/2025، للوقوف على كافة الاستعدادات للجمعية العمومية الطارئة.

نقابة المحامين تواصل التصعيد

وبدأت نقابة المحامين إجراءاتها الاحتجاجية بشأن رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، بإضراب عام أمام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، يوم 8 مايو الجاري.

كشفت النقابة عن نجاح الإضراب بنسبة وصلت إلى 90%، وأكدت التزام الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية في نقابة المحامين بالقرار، بما يكشف عن وحدة موقف المحامين وصلابته دفاعًا عن حقوقهم، وبما يستوجب توجيه عظيم الشكر للسواد الأعظم من الجمعية العمومية.

إضراب لمدة يومين متتاليين

ولم تتراجع نقابة المحامين عن موقفها، وواصلت خطوات التصعيد، وأعلنت عن إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين الأحد والاثنين 18 و19 مايو الجاري، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة قرار الرسوم القضائية، وحقق الإضراب نجاحًا كبيرًا بنسبة بلغت 90 لـ95%.