خلاف حاد على الهواء بين ممثلي الملاك والمستأجرين حول أزمة الإيجار القديم

عقدت حلقة نقاشية ساخنة على الهواء في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، بين المستشار كمال يونس، ممثل ملاك العقارات، وميشيل حليم، ممثل المستأجرين، حول أزمة الإيجار القديم التي طال أمدها في مصر.

وأشاد كمال يونس بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصدي ملف الإيجار القديم، مؤكداً أنه أول رئيس منذ عقود يواجه هذه المشكلة الشائكة التي عجز عنها رؤساء سابقون. وأضاف يونس أن السيسي أدرك حجم الأزمة وأهمية إيجاد حلول عاجلة لإنهائها، معبراً عن شكره باسمه وباسم الملاك والمستأجرين على الجهود المبذولة.

وأوضح "يونس" خلال حديثه أن هناك مستأجرين يتمتعون بعقود إيجار رمزية رغم امتلاكهم لثروات كبيرة، قائلاً: "هناك من يدفع 15 جنيهًا فقط للإيجار ولديه 3 سيارات مرسيدس بسائقين خصوصيين"، كما أشار إلى حالات غريبة أخرى مثل مستأجر أغلق شقته ويسكن في منتجع. كما أشار إلى أن بعض ملاك العقارات يضطرون للعمل بوابين داخل عقاراتهم بسبب عدم توافر سكن لهم.

وفي المقابل، رد ميشيل حليم، ممثل المستأجرين، بنفيه لما ذكره يونس، مؤكدًا أن المستأجرين لم يدفعوا أي "خلو رجل" غير قانوني، محذرًا من أن من يدفع مثل هذا المبلغ قد يتعرض للسجن.

وأدى الخلاف الحاد بين الطرفين إلى تدخل الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة البرنامج، التي اضطرت إلى إعلان فاصل إعلاني لإنهاء التوتر بين الضيوف.

تأتي هذه الحلقة في ظل تصاعد النقاشات حول قانون الإيجار القديم ومحاولات الحكومة لحل أزمة طال أمدها، وسط تحديات اجتماعية واقتصادية تؤثر على طرفي النزاع.

وجهة نظر المستأجرين

في وقت سابق قال  ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر بمجلس النواب، إن الحكومة بدأت تميل إلى وجهة نظر المستأجرين بعد مناقشات مستفيضة في البرلمان حول تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأضاف حليم، خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية MBC مصر: "الحكومة اقتنعت بأن الطرد المباشر للمستأجرين لا يتماشى مع الأبعاد الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية نص على أحقية الدولة في زيادة القيمة الإيجارية، لكنه لم يجز طرد المواطنين إلى الشارع.

تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

وأكد أن النقاشات البرلمانية الأخيرة ركزت على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، دون الإخلال بمبدأ الحماية الاجتماعية.

ويواصل مجلس النواب، جهوده المكثفة للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجارات القديمة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي ألزم البرلمان بإجراء تعديلات جوهرية على المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مع ضرورة تنفيذ الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي مباشرة.