ملاك العقارات يؤكدون: لا للطرد.. ونطالب بتحرير العلاقة الإيجارية |خاص
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن مقترحات جديدة لتعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في الوحدات التجارية والسكنية، مع التأكيد على رفض الإخلاء القسري أو الطرد.
وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم" أن الملاك يطالبون بإضافة بند خاص بالوحدات التجارية في قانون الإيجار القديم يحدد حدًا أدنى للإيجار بقيمة 2000 جنيه شهريًا، مع منح فترة توفيق أوضاع لمدة عام واحد تليها مرحلة تحرير العلاقة الإيجارية وكتابة عقد جديد بأجرة تناسب السوق.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحرير العلاقة الإيجارية وليس الإخلاء، موضحًا:" هناك فرق واضح بين الطرد والتحرير، نحن نرغب في التفاوض مع المستأجرين على استمرار العلاقة على أساس عقد جديد وبأجرة مناسبة."
أما فيما يخص الوحدات السكنية، فأكد رئيس ائتلاف الملاك على ضرورة تقليل الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات فقط، مع إلزام المستأجر خلال هذه الفترة بإجراء أعمال الصيانة الضرورية، وضرورة إعادة الوحدة إلى المالك دون تلفيات بعد انتهاء الفترة المحددة.
وعن الجدل الذي أثير مؤخراً بخصوص استلام الوحدات بعد وفاة المستأجر، أضاف عبد الرحمن:" نطالب بأن يتم تسليم الوحدة للمالك خلال شهرين على الأكثر في حال وفاة المستأجر الأصلي أو المستأجر الممتد، دون فرض أي شروط أو قيود."
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
واقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب وتم الموافقة عليه، وينتظر الجلسة العامة لإقراره رسميًا.
وشهدت النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري.
وإنهاء عقود الإيجار القديم بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
