قانون الإيجار القديم 2025.. متى يحق للمالك طرد المستأجر فورًا ؟
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال جلستها الأخيرة على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، المُقدَّم من الحكومة، وذلك في خطوة تستهدف إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن التشريعي ويضمن العدالة للطرفين.
المادة السابعة.. حالات الإخلاء الفوري
نص مشروع قانون الإيجار القديم في مادته السابعة على حالتين رئيسيتين تُتيحان للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة بشكل فوري، مع منح صلاحيات للمحكمة لإصدار أوامر تنفيذية عند امتناع المستأجر عن الإخلاء الطوعي.
1. غلق الوحدة لأكثر من عام دون استخدام
إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب قانوني مبرر أو استخدام فعلي، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة لطلب أمر بالإخلاء.
2. امتلاك وحدة بديلة صالحة للسكن أو الاستخدام التجاري
في حال تبين امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية صالحة للاستعمال وتؤدي ذات الغرض، تُعد هذه الحالة مبررًا قانونيًا للمطالبة بإخلاء الوحدة الأصلية لعدم الحاجة الفعلية إليها.
آلية الإخلاء القضائي
ينص قانون الإيجار القديم على أحقية المالك في التقدم بطلب رسمي لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لإصدار أمر بالإخلاء الفوري، وذلك حال رفض المستأجر الخروج بشكل طوعي.
وفي المقابل، يُسمح للمستأجر أو من انتقل إليه العقد برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن على القرار، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
سداد مؤقت حتى انتهاء أعمال لجان الحصر
ألزمت المادة بـ قانون الإيجار القديم المستأجر - أو من امتد إليه العقد - بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا، وذلك لحين انتهاء أعمال لجان الحصر المكلفة بتحديد التصنيف الدقيق لكل منطقة.
سداد الفروق دون أعباء مفاجئة
فور صدور قرار من المحافظ المختص بشأن تصنيف المنطقة، يلتزم المستأجر بسداد فروق القيمة - إن وُجدت - على أقساط شهرية متساوية، تمتد لمدة مساوية للفترة التي احتُسبت عنها هذه الفروق، لتجنّب تحميل المواطن أي أعباء مفاجئة
ويرى بعض الملاك أن قانون الإيجار القديم أنصفهم بعد سنوات من التجميد، بينما يخشى بعض المستأجرين من عدم قدرتهم على تحمل الزيادات أو إيجاد بدائل مناسبة. ومع ذلك، فإن القانون حاول تحقيق توازن نسبي من خلال:
- منح فترة انتقالية كافية.
- زيادات تدريجية غير مفاجئة.
- توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة.
ماذا بعد انتهاء المدة الانتقالية؟
بنهاية السنوات السبع (أو الخمس لغير السكني)، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، أي باتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
