إسكان البرلمان: 2 مليون شقة إيجار قديم بينهم 450 الف شقة مغلقة
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن البرلمان ملتزم بالحياد الكامل في التعامل مع ملف الإيجار القديم، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وقال مسعود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إن القانون الجديد المنتظر بشأن الإيجار القديم لن يُطرح للتصويت أو الإقرار إلا بعد دراسة شاملة تضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، دون المساس بالسلم المجتمعي.
وأضاف النائب أن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل سواء داخل الأوساط التشريعية أو الشعبية، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، موضحًا أن "التعامل مع هذا الملف لا يمكن أن يكون إلا من خلال رؤية متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية".
وأشار مسعود إلى أن عدد الوحدات السكنية التي ما زالت تخضع لنظام الإيجار القديم يتجاوز 2 مليون وحدة، بالإضافة إلى نحو 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة، مما يعكس تعقيدات هذا الملف ويستلزم حلولاً واقعية وقابلة للتطبيق.
وفي ختام حديثه، شدد النائب على ضرورة الابتعاد عن الحلول النظرية، قائلاً: "نحن بحاجة إلى قانون واقعي يراعي ظروف الدولة والمواطن، ويحقق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف".
وأضاف أن هناك شكاوى متكررة من مواطنين يعانون بسبب غلق بعض الوحدات السكنية لسنوات طويلة من قبل مستأجرين يقيمون خارج البلاد أو يمتلكون بدائل سكنية، قائلاً: "حرام يكون واحد واخد شقة بالإيجار وسافر وسايبها مقفولة… في وقت ناس كتير مش لاقية مكان تعيش فيه."
موقف ضد الاستغلال
وشدد النائب على ضرورة التصدي لحالات الاستغلال التي تمارس من قبل بعض المستأجرين الذين يحتفظون بالشقق دون استخدامها الفعلي، معتبراً أن هؤلاء يمثلون عقبة أمام تحقيق العدالة في هذا الملف، مؤكدًا أن البرلمان ينظر بعين الاعتبار إلى هذه الظواهر السلبية وسيعمل على معالجتها من خلال نصوص واضحة في القانون الجديد.
واختتم مسعود حديثه برسالة طمأنة موجهة إلى كل من الملاك والمستأجرين، مؤكداً أن مجلس النواب لن يتسرع في إصدار القانون دون دراسة كافية، وأن مصلحة المواطن هي الهدف الأسمى، قائلاً: "لن يصدر القانون إلا بعد حوار مجتمعي واسع، نستمع فيه إلى الجميع، لضمان أن تخرج التشريعات بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات."
