إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية وافقت نهائيًا على التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة يوم 29 يونيو الجاري.
تنظيم 8 لجان استماع
وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المناقشات حول القانون شهدت تنظيم 8 لجان استماع، استغرقت كل لجنة ما يقرب من 9 ساعات، تم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر من الخبراء والمعاهد البحثية والمستأجرين والملاك وأعضاء مجلس النواب من جميع الاتجاهات.
لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن اللجنة حرصت على وضع حصيلة تلك المناقشات أمام الحكومة، التي أبدت انفتاحًا وتعاونًا في مناقشة مشروع القانون، مضيفًا أن التعديلات تمت بالتنسيق الكامل بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية.
وأعلن النائب محمد عطية الفيومي عن عدد من ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديله، مؤكدًا أن المشروع يراعي البعد الاجتماعي، حيث يتم تحديد الأجرة وفق ثلاث شرائح، متميزة، ومتوسطة، وشعبية، على أن يحدد المحافظ المختص هذه المناطق بالتنسيق مع لجنة مختصة ومعايير دقيقة.
الحاجة إلى إجراءات مطولة
موضحا أن الشقة المغلقة لمدة عام تُعاد إلى مالكها بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، ويتم نظر الطلب خلال يوم أو يومين فقط، على أن يتم تنفيذ الحكم فورًا، وتُعد فواتير الكهرباء والمياه من وسائل إثبات عدم شغل الوحدة من قبل المستأجر خلال عام.
رفع القيمة إلى 10 أمثال القيمة السارية
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، موضحًا أنه في المناطق المتوسطة، يتم رفع القيمة إلى 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي الوحدات السكنية بالمناطق الاقتصادية إلى 10 أمثال أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيه.
