أمين سر إسكان النواب: لم يتم تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب،  إنه لم يتم تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان الجديد.


وأشار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم " إلى أنه سيتم مناقشة القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو المقبل.


ولفت إلى أن أنه يتم الآن عقد لجان استماع للملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم.

وعقدت أمس اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنىة بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون، من حيث المبدأ.

وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.

وكشف رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، عن أبرز مطالبهم، مؤكدًا أنها ليس مطالب بالمعنى الحرفي، ولكنهم متمسكين بأحكام المحكمة الدستورية العليا وتطبيق الحكم الأخير كما هو، وأنهم ملتزمين بالأحكام وأن تُطبق كما هي.

وأضاف شريف الجعار، في تصريحاته قائلًا: "الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي، ليس وجهة نظر المستأجرين ولا مطلب من مطالبنا، ولكنه نتيجة 36 حكم من المحكمة الدستورية العليا، وبناء عليه نحن متمسكين به".

حكم الدستورية

وواصل: "نحن نتحدث عن أحكام نهائية صادرة عن المحكمة الدستورية، منذ عام 2002 وحتى آخر حكم في 2024، والتي أقرت بالامتداد القانوني لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وبالتالي فإن وضع فترة انتقالية بهذا الشكل يمثل إجحافًا واقتناصًا لحق المستأجرين المكفول بأحكام القضاء، ولسنا هنا بصدد وجهات نظر أو تمنيات، بل نتحدث عن حقوق مكتسبة وملزمة لكافة مؤسسات الدولة".

القيمة المناسبة

وتحدث "الجعار" في تصريحات سابقة عن القيمة الإيجارية المناسبة، قائلًا: "يجب أن يستند هذا الأمر إلى ما ورد في أحكام المحكمة الدستورية نفسها، وتحديدًا في الصفحة 11 من أحد أحكامها، والتي أكدت على تحديد نطاق المستفيدين من الامتداد القانوني وضرورة تحريك الأجرة بعيدًا عن الغلو أو الشطط".

وتابع: "نحن لا نرفض تحريك الأجرة، ولكن نرفض القفزات غير المنطقية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. فحين طُبّق قانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، فُرضت زيادة بمقدار 5 أضعاف الأجرة الحالية، و15% زيادة سنوية، هذا كان مع كيانات كبرى لها ميزانيات ضخمة، أما حين نتحدث عن مستأجرين طبيعيين من متوسطي أو محدودي الدخل، فلابد من مراعاة العدالة الاجتماعية، وعدم التمييز، كما نص عليه الدستور المصري، ولهذا، فإننا نرفض تطبيق نفس النسبة والآلية عليهم".

اقتراح المستأجرين

واقترح "الجعار" أن يكون الحد الأدنى للأجرة 100 جنيه، والحد الأقصى 300 جنيه، وفقًا للمنطقة والنشاط والمساحة، مضيفًا: "ويجب أن ندرك أن تحريك الأجرة يخضع لقواعد النظام العام، وهو ما يعني احترام العقود طويلة الأجل والتوازن بين الطرفين".