طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم.. اعرف إيجارك هيكون كام حسب منطقتك
اقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإصدار القانون.
اعرف الإيجار بعد تعديلات قانون الإيجار القديم
القيمة الإيجارية ونسبة الزيادة كانت واحدة من أكثر المواد جدلًا في مشروع قانون الإيجار القديم، حيث كان يُطالب الملاك وضع حد أدنى للتجاري بـ5000 جنيه، والسكني ألفين جنيه إيجار للمناطق الشعبية، والمناطق المتوسطة 4000 جنيه، والمناطق الراقية 8000، وهو ما كان يرفضه المستأجرين.
ووضعت الحكومة حدًا لهذا الأمر في التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، ونصت على أن تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.
وأن تكون الزيادة 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وحددت الحكومة نسبة زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بنسبة تبلغ 15%.
تحفظ الملاك على القيمة الإيجارية
وفي أول تعليق بعد التعديلات الأخيرة، قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن عبد الرحمن، إن لديهم تحفظات بشأن الحد الأدنى 400 جنيه و20 مثل للأماكن الراقية و10 أمثال للمتوسطة، مضيفًا: "ولكن في المجمل لن نقول سوى مبروك، ألف مبروك لمصر وللملاك".
مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم
وأكدت مصادر برلمانية، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من القانون ومن ثم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة اليوم، مرجحة في الوقت ذاته الموافقة النهائية على مشروع القانون خلال الجلسة.
جدل حول قانون الإيجار القديم
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيد من الجدل بشأن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، حيث إن المستأجرين أبدوا رفضهم التام لهذه التعديلات، وطالبوا بحقوقهم الدستورية والقانونية بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي، وأكدوا اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا.
