حال إغلاقها لمدة عام دون سند.. فسخ عقد الشقق في قانون الإيجار القديم
يترقب الملاك والمستأجرين موقف مجلس النواب من إصدار قانون الإيجار القديم بشكل رسمي، بعد التعديلات الأخيرة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان.
فسخ العقد حال إغلاق الشقة لمدة عام
وكشف موقع "نيوز رووم" اليوم الثلاثاء، عن النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والتي شهدت استمرار تواجد مواد جدلية عدة، ومنها؛ إخلاء الشقة في حالة غلقها لفترة معينة.
واستحدثت الحكومة، حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
سعادة الملاك بتعديلات قانون الإيجار القديم
وغمرت الفرحة رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، بعد التعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإيجار القديم، ووجه الشكر للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء مجلس النواب على هذه التعديلات.
وعلى الرغم من التحفظات البسيطة لائتلاف اتحاد الملاك، إلا أن مصطفى عبد الرحمن أكد في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، سعادته البالغة بتعديلات الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم، مختتمًا حديثه قائلًا: ألف مبروك لمصر وللملاك، كل همي أن أشكر البلد والقيادة السياسية".
المستأجرين يتمسكون بحقوقهم الدستورية
على النقيض، أعرب رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، عن استياءه من التعديلات، وأكد تقدمه بمشروع قانون يُمثل إرادة أغلبية الشعب، وطالب بمناقشته مثل مشروع الحكومة، مضيفًا: "ونرفض تمامًا الانتهاك للأحكام الدستورية القاضية بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة".
وتابع شريف الجعار تصريحاته لـ"نيوز رووم": "متمسكين بحقوقنا الدستورية، فئة المستأجرين في مصر متمسكين بالقانون والدستور، وهذا المشروع لن يتم الموافقة عليه ولن يُقبل، لن تفرض علينا قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وسنلجأ للمحكمة الدستورية العليا أو ستتصدى المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها بعقبة تنفيذ أمام حكمها الصادر بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي".
