بعد تعديلات الحكومة.. 7 سنوات لإنهاء عقود السكني في قانون الإيجار القديم
يضع مجلس النواب يضع الرتوش الأخيرة على قانون الإيجار القديم تمهيدًا لخروجه إلى النور بشكل رسمي بعد التعديلات الأخيرة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان، وذلك رغم تواجد العديد من المواد الجدلية.
7 سنوات لإنهاء عقود السكني
وكشف موقع “نيوز رووم” اليوم الثلاثاء، عن النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، ويُعد أبرزها الفترة الانتقالية سواء للسكني أو التجاري، والتي كانت محل نقاش كبير خلال الفترة الماضية.
وحسمت الحكومة أمرها بشأن الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وحددت 7 سنوات للسكني، و5 سنوات للتجاري، كما ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه المدة.
تعليق الملاك والمستأجرين على هذه المادة
وتعليقًا على هذه المادة في تعديلات الحكومة، قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، إنهم لديهم تحفظات على مدة السكني 7 سنوات والتجاري 5 سنوات، خاصة أن التجاري يكسب بسعر اليوم، ولكنه أبدى سعادته في المجمل من القانون، ووجه الشكر للقيادة السياسية.
ومن جانبه، علق رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار على هذه المادة في تصريح خاصة لـ"نيوز رووم"، قائلًا: "تعليقي ثابت وواحد، تقدمنا بمشروع قانون يمثل إرادة الأغلبية وتم نشره في المواقع الرسمية، وهذا المشروع يجب أن يُناقش مناهضة بمشروع الحكومة".
وأضاف: "الشعب قدم مشروعه ويجب أن يُناقش هو الآخر ويُضاهي مشروع الحكومة، ونرفض تمامًا الانتهاك للأحكام الدستورية القاضية بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة، ومتمسكين بحقوقنا الدستورية، فئة المستأجرين في مصر متمسكين بالقانون والدستور، وهذا المشروع لن يتم الموافقة عليه ولن يُقبل".
مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم
وأكدت مصادر برلمانية، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستعقد اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من القانون ومن ثم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة اليوم، مرجحة في الوقت ذاته الموافقة النهائية على مشروع القانون خلال الجلسة.
