أول تعليق للملاك على قانون الإيجار القديم: نشكر القيادة السياسية ومبروك لمصر
غمرت الفرحة والسعادة رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، بعد التعديلات الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، موجهًا الشكر للقيادة السياسية.
تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
وكشف موقع "نيوز رووم" اليوم الثلاثاء، عن النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والتي شهدت العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري.
وإنهاء عقود الإيجار القديم بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
ائتلاف الملاك يشكر القيادة السياسية
وفي أول تعليق على هذه التعديلات، قال مصطفى عبد الرحمن لـ"نيوز رووم": "نشكر القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشكر دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونشكر أعضاء مجلس النواب جميعًا على هذه التعديلات نحن موافقون عليها".
وأضاف: "ولكن لدينا تحفظات على مدة السكني 7 سنوات والتجاري 5 سنوات، خاصة أن التجاري يكسب بسعر اليوم، ولكن في المجمل ألف مبروك لمصر ومبروك للملاك ولنا جميعًا".
وأشار مصطفى عبد الرحمن إلى أن هناك تحفظات أيضًا بشأن الحد الأدنى 400 جنيه و20 مثل للأماكن الراقية و10 أمثال للمتوسطة، مضيفًا: "ولكن في المجمل لن نقول سوى مبروك على تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة".
واختتم رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة تصريحاته الخاصة قائلًا: "كل همي أن أشكر مصر وأشكر القيادة السياسية على هذه التعديلات".
جدل حول القانون
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيد من الجدل بشأن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، حيث إن المستأجرين أبدوا رفضهم التام لهذه التعديلات، وطالبوا بحقوقهم الدستورية والقانونية بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي، فيما يقترب الملاك من تحقيق أحلامهم بتحرير العلاقة الإيجارية وتقليص الفترة الانتقالية.
