متحدث الدفاع المدني في غزة: "من لم يمت بالقصف مات جوعاً"
كشف محمود بصل، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، عن تفاصيل جديدة حول مجزرة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية والتي راح ضحيتها أكثر من 140 شهيداً حتى الآن، بينهم أطفال ونساء وعجزة، في مشهد يؤكد أن الاحتلال يعتمد سياسة التجويع والقتل الممنهج.
أوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في قطاع غزة في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الاخبارية" ان الضحايا كانوا مدنيين عُزل يبحثون عن "لقمة عيش" لأطفالهم وسط مجاعة متعمدة يشهدها القطاع.
من لم يمت بالقصف مات جوعاً
وقال إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار مباشرة على الحشود أمام شاحنات الطحين في منطقة "السلطان" برفح، رغم أنها مناطق مُعلَنة كمناطق حمراء تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
واضاف: تم منع وصول سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى، واستهداف فرق الهلال الأحمر أثناء محاولتها تقديم المساعدة، ما أدى إلى استشهاد 3 مسعفين كانوا ضمن الفرق العاملة منذ بداية الحرب.
آلية التوزيع مذلة يومية
وكشف المتحدث عن آلية معقدة مفروضة على توزيع المساعدات، إجبار المدنيين على السير لمسافات طويلة تحت القصف لاستلام مواد غذائية، ومطالبة العائلات بحمل أكياس طحين وزنة 25 كيلوغراماً في ظل ظروف قاسية وهو ما يُعد مستحيلاً لكبار السن والمرضى،بالاضافة الي تخصيص مناطق محددة "خطرة" للتوزيع بحيث يصبح الحصول على الطعام مغامرة بالموت
أشار بصل إلى أن المستشفيات تتلقى يومياً جثثاً "مقطعة الأوصال" لمدنيين قُتلوا أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في المناطق الشمالية لجلب الطعام، مضيفًا ، لا وجود لحصانة لأحد( طبيب، ممرض، مسعف، أو حتى أطفال) الجميع تحت دائرة الاستهداف.
وتابع : العالم يشاهد "مهزلة" استهداف المنظمات الإنسانية، بينما المنظمات الدولية تقف عاجزة عن فرض أي حلول.
واختتم المتحدث تصريحه بتحذير شديد لا مكان آمن في غزة.. الاحتلال يستخدم التجويع والقتل العشوائي كأداة للضغط، مضيفًأ ،الصمت الدولي يشجع على استمرار الجرائم، ونحن نطالب بتحرك عاجل قبل فوات الأوان.
في سياق متصل ، أعلنت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والأماكن الدينية والمؤسسات الثقافية في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تمثلت في محاولة إبادة الفلسطينيين. وأكد تقرير اللجنة أن إسرائيل دمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة، بالإضافة إلى تدمير نظام التعليم في القطاع.
اتهامات مباشرة بارتكاب جرائم حرب وجريمة إبادة
كما اتهم التقرير القوات الإسرائيلية بتنفيذ هجمات متعمدة على المدنيين، بما في ذلك قتل العمد للمدنيين الذين لجأوا إلى المدارس وأماكن العبادة، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية في إطار إبادة جماعية. ورغم أن تدمير الممتلكات الثقافية لا يعتبر إبادة بحد ذاته، إلا أن التقرير أشار إلى وجود أدلة قد تدل على نية إبادة المجموعة الفلسطينية.
"حملة منسقة لمحو حياة الفلسطينيين"
قالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان: "نشهد دلائل متزايدة على حملة إسرائيلية منسقة لمحو حياة الفلسطينيين في غزة". وأضافت: "أطفال غزة فقدوا طفولتهم، وهم الآن يعيشون في خوف دائم من الهجمات وظروف المعيشة القاسية والجوع".
وأشارت اللجنة إلى أن الهجمات استهدفت مواقع دينية كانت مأوى لمئات المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
دعوات دولية عاجلة لمنع الإبادة الجماعية
في مايو، دعا توم فليتشر، منسق الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع إبادة جماعية في غزة، مطالبًا إسرائيل برفع الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية.
وقال فليتشر: "بالنسبة للقتلى ومن كتموا أصواتهم: ما الذي تحتاجونه من أدلة إضافية الآن؟ هل ستتحركون بحزم لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الدولي؟"
بالإضافة إلى غزة، تناول التقرير الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشار إلى تقاعس السلطات عن محاسبة المستوطنين الذين استهدفوا المرافق التعليمية والطلاب في الضفة الغربية، بالإضافة إلى احتجاز معلمين وطلاب أبدوا تضامنهم مع المدنيين في غزة.
