بعد نشر قوات الحرس الوطني.. حاكم كاليفورنيا: ترامب تعدى على سيادة الولاية
وصف حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسم نشر قوات من الحرس الوطني في الولاية بأنه “جنون” مؤكدًا أن ترامب تجاوز صلاحياته وتعدى على سيادة الولاية، كما رفعت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، متهمة الرئيس بانتهاك القانون وتحويل الحرس الوطني إلى أداة سياسية.
من جهته، دافع ترامب عن قراراته، مؤكدًا أن التدخل العسكري "أنقذ لوس أنجلوس من الفوضى" وهاجم حاكم كاليفورنيا ووصفه بـ"غير الكفء".
في سياق متصل ،يتصاعد التوتر بين ولاية كاليفورنيا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما طالب حاكم الولاية، جافين نيوسوم، رسميًا بإلغاء قرار إرسال قوات من الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس، واصفًا الإجراء بأنه "انتهاك خطير لسيادة الولاية".
وقال جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشعل الحرائق في لوس أنجلوس، وتصرف بشكل غير قانوني من خلال نشره الحرس الوطني في المدينة.
وأشار: نيوسم ، إلى أن الأمر الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر الحرس الوطني لا ينطبق على ولاية كاليفورنيا وحدها بل سيسمح له بدخول أي ولاية.
انقسام في الشارع الأمريكي
في الشوارع، تباينت ردود الفعل بين من يرى أن استخدام القوة ضرورة لحماية الممتلكات، وآخرين عبروا عن صدمتهم مما وصفوه بتحول الجيش إلى أداة لقمع المواطنين.
وسط هذا الانقسام، تواصلت الاحتجاجات، بينما يتصاعد الجدل حول حدود السلطة الفيدرالية ومستقبل العلاقة بين البيت الأبيض والولايات، في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة.
وتبقى هذه التطورات مؤشرًا على تصاعد التوتر بين الإدارة الفيدرالية وحكومات الولايات، في وقت يواجه فيه ترامب انتقادات حادة بسبب سياساته التي يرى معارضوه أنها تهدد الديمقراطية الأمريكية.
في سياق سابق ،وصلت وحدات من الحرس الوطني إلى شوارع لوس أنجلوس، تزامنًا مع احتجاجات واسعة ضد حملات المداهمة التي تنفذها سلطات الهجرة الفيدرالية، وتأتي هذه التظاهرات على خلفية قرارات ترحيل جماعي واستهداف مجتمعات مهاجرة، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا في المدينة.
ورغم سلمية معظم المظاهرات، وصفت إدارة ترامب الوضع بأنه "فوضى متنامية"، مما دفع البيت الأبيض إلى إصدار أمر عاجل بنشر 2000 جندي من قوات الحرس الوطني في المدينة.
أمر رئاسي نادر يُشعل صدامًا دستورياً
ووصف البيت الأبيض، في بيان له، القرار بأنه "تحرك ضروري لاستعادة النظام في ظل تقاعس سلطات الولاية". ووقّع ترامب مذكرة رسمية يوم السبت، تخوّله إرسال القوات دون موافقة حاكم الولاية في خطوة اعتُبرت من أندر الإجراءات الفيدرالية منذ عقود.
وبحسب مراقبين قانونيين، تُعد هذه المرة الأولى منذ عام 1965 التي يُصدر فيها رئيس أمريكي قرارًا بنشر قوات حرس وطني دون تنسيق مع الحاكم المعني. المرة السابقة كانت عندما أرسل الرئيس ليندون جونسون القوات إلى ألاباما لحماية متظاهري حركة الحقوق المدنية من العنف العنصري.
نيوسوم يرد: "أعد السيطرة إلى كاليفورنيا"
ولم يتأخر محاكم كاليفورنيا في الرد، حيث وجّه رسالة رسمية إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، طالب فيها بإلغاء القرار فورًا، متهمًا الرئيس ترامب بـ"تأجيج التوترات الاجتماعية والسياسية وسحب الموارد من مواقع أكثر حاجة".
وشارك نيوسوم الرسالة عبر منصة "إكس"، وكتب: "لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب. هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية. ألغِ الأمر. أعد السيطرة إلى كاليفورنيا."
وأكد نيوسوم أن استخدام القوة العسكرية لمعالجة قضايا داخلية حساسة مثل الهجرة يمثل سابقة خطيرة تهدد التوازن الدستوري بين السلطات الفيدرالية والولايات.
جدل سياسي وقانوني واسع
وقد أثار إجراء ترامب موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، حيث وصفه البعض بأنه "توظيف عسكري في معركة سياسية"، فيما حذّر آخرون من أن نشر الحرس الوطني قد يزيد من حدة التصعيد في الشارع بدلًا من تهدئته.
وفي الوقت نفسه، يرى أنصار القرار أن تدخل ترامب ضروري "لإنفاذ القانون" في ولاية تتهمها إدارة البيت الأبيض بـ"التساهل مع الهجرة غير الشرعية وتعطيل قرارات الترحيل".
ويأتي هذا الصدام في وقت حرج تشهده السياسة الأمريكية، وسط تصاعد الانقسامات بين الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية والحكومة الفيدرالية الجمهورية. ويبدو أن المواجهة بين ترامب ونيوسوم قد تتحول إلى معركة قانونية في المحاكم الفيدرالية، في ظل تصعيد كلا الطرفين وتصلّب مواقفهما.
