خبير اقتصاد: فرص الثراءغير متاحة لكل الناس بنفس الطريقة والطبقة المتوسطة تختفي
كشف الدكتور كريم يحيى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، التي شهدتها السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في عدد المليونيرات والمليارديرات حول العالم، خاصة في دول مثل الولايات المتحدة والصين عن العوامل المحركة لهذه الظاهرة، مع تحذيره من تداعياتها الاجتماعية إذا لم تُدار بحكمة.
الطفرة التكنولوجية
وأوضح دكتوريحيى في مداخلة هاتفية لقناة " النيل للاخبار "، أن "الزيادة الملحوظة في عدد المليونيرات مرتبطة بعوامل متشابكة، أبرزها التطور التكنولوجي والاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة"، مشيرًا إلى أن الشركات التكنولوجية العملاقة مثل "إنفيديا" و"جوجل" و"مايكروسوفت" سجلت قيمًا سوقية خيالية، تجاوزت تريليونات الدولارات، مما أثرى مساهميها.
وأضاف المنافسة اصبحت عالمية في ظل الأزمات السياسية والحروب دفعت المستثمرين نحو القطاعات "الآمنة" مثل التكنولوجيا والعقارات، مشيراَ الي العملات الرقمية أصبحت وسيلة جديدة لبناء الثروات، رغم تقلباتها الكبيرة.
الولايات المتحدة تتصدر
ولفت دكتور يحيى إلى التفاوت بين الدول ،مشيراً الي الولايات المتحدة التي تحتل الصدارة بسبب الدعم الحكومي للشركات التكنولوجية وبيئة الاستثمار التنافسية، و ألمانيا التي شهدت انكماشًا في عدد المليونيرات رغم استقرار ثرواتها الإجمالية، بسبب سياسات ضريبية وتشريعات أكثر صرامة.
وحذرخبير الاقتصاد من أن هذه الطفرة قد تعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، و يؤدي الي اختفاء الطبقة المتوسطة وتهديد الاستقرار الاجتماعي ،موضحًا أن غياب التوازن في توزيع الفرص قد يؤدي إلى اختفاء الطبقة المتوسطة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الحلول الممكنة تشمل تدخل الحكومات عبر فرض ضرائب تصاعدية على الثروات الفائقة، و توجيه الاستثمارات لتحسين التعليم والرعاية الصحية، و إلزام الشركات بتبني استراتيجيات مستدامة تدعم المجتمعات المحلية.
نصائح للمستثمرين التنويع والحذر
قدم دكتور يحيى نصائح للمستثمرين الأفراد بعدم التركيز على قطاع واحد مثل العملات الرقمية أو الأسهم التكنولوجية بسبب تقلباتها،والاستثمار في أصول متنوعة تشمل الذهب والعقارات والسندات، و مراقبة السياسات الحكومية التي قد تؤثر على الأسواق مثل الضرائب الجديدة.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن النمو الاقتصادي يجب أن يقترب بعدالة التوزيع، داعيًا إلى تعاون عالمي لضمان استدامة الثروات دون إفقار المجتمعات.
