باحث سياسي: الجهود المصرية لكشف جرائم الإحتلال عززت موقف فرنسا لدعم فلسطين
أشار الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، الي اعلان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، أن بلاده ستعزز موقفها ضد إسرائيل في حال عدم تحقيق تقدم في الملف الإنساني بغزة،هو اعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل "نقلة نوعية" تعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في فضح انتهاكات الاحتلال، وتزايد الغضب الأوروبي من جرائم الحرب الإسرائيلية.
تحوّل فرنسي بضغط مصري
وقال أحمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية ،لقناة “ اكسترا نيوز” أن تصريحات ماكرون لم تكن لتُطرح لولا الجهود المصرية المكثفة لكشف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ، موضحاً أن مصر نجحت في توثيق انتهاكات إسرائيل للمواثيق الدولية، بدءاً من استهداف المدنيين والمستشفيات وصولاً إلى منع المساعدات الإنسانية.
وأضاف: إسرائيل تتحدى الشرعية الدولية، وتستخدم سلاح التجويع، وهو ما دفع (فرنسا ) البيت السياسي للاتحاد الأوروبي إلى مراجعة مواقفها.
جرائم غزة
أكد الخبير الدولي أن التحول الفرنسي يعكس أمرين: الأول هو فشل الرواية الإسرائيلية الزاعمة بالدفاع عن النفس، والثاني انكشاف صمت المجتمع الدولي، خاصة الأوروبي، الذي لم يعد له مبرر بعد مشاهد القتل اليومي، مستشهدًا بتصريحات ماكرون السابقة خلال زيارته لمصر، والتي أعلن فيها نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، متوقعاً أن يُترجم هذا الموقف خلال المؤتمر الدولي المزمع عقده يونيو المقبل برعاية سعودية - فرنسية.
رداً على سؤال حول الإجراءات المتوقعة من باريس، أوضح الدكتور أحمد أن فرنسا تمتلك أدوات ضغط اقتصادية وسياسية، مثل:التلويح بالاعتراف الفلسطيني وهو ما قد يحفز دولاً أوروبية أخرى (كإسبانيا وأيرلندا) على الخطو ذات الخطوة، فرض عقوبات على العلاقات الاقتصادية أو الأسلحة الفرنسية المصدرة لإسرائيل ،مشيراً إلى أن الضغط الأوروبي لم يصل بعد لمستوى يوقف العدوان، داعياً إلى تحرك مؤسسي أكثر حزماً.
مناورات نتنياهو
فيما يخص المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار، حذّر الخبير من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو "لا يريد حلاً دائماً، بل يناور لتحقيق هدفين تحرير الأسرى الإسرائيليين، ثم مواصلة الحرب تحت ذريعة القضاء على حماس، ووصفًا المقترحات الإسرائيلية الحالية بأنها مؤقتة وتفتقر لضمانات وقف العدوان أو فتح المعابر تحت إشراف أممي، مشدداً على أن الحل الجذري يكمن في مسار سياسي شامل يضمن انسحاباً كاملاً من غزة، ووقف التهجير القسري، وإقامة الدولة الفلسطينية".
وأضاف : التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، هو خطط لبناء 22 مستوطنة جديدة، واصفاً إياها بالتحدي العلني للمجتمع الدولي، وتقويض كامل لاتفاقيات أوسلو، وأرجع التصعيد إلى سيطرة اليمين المتطرف (بقيادة وزيري المالية والأمن الإسرائيليين) على القرار السياسي، والذي يسعى لابتلاع الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس، تمهيداً لإفشال أي حلّ دولتين.
واختتم الخبير السياسي حديثه ان لتصريحات الفرنسية رسالة قوية لإسرائيل بأن جرائمها لم تعد مقبولة، معتبراً أنها تمهد لمرحلة جديدة من الضغوط الدولية قد تُجبر الاحتلال على التراجع، خاصة مع تصاعد الموقف المصري والعربي الرافض لسياسات التهجير والتطهير العرقي.
