رئيس "محلية النواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين الطرفين
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، والحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي، موضحًا أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد.
جلسات موسعة لحوار وطني
وتابع احمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم وجود الكثير من التحفظات على المشروع، قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب، مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون".
وأضاف: "نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات، لأن العدالة هي الأساس، ونحن لا نقف مع المالكين فقط ولا مع المستأجرين فقط، بل نهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين"، موضحًا أن 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان بنظام الإيجار القديم.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي، محذرًا من أنه في حال عدم إصداره سيكون على المواطنين اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم.
قانون الإيجار القديم
وفي وقت سابق أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة لا يمكن تحميل البرلمان وحده تبعاته، مشيراً إلى أن العملية التشريعية تقوم على شراكة متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أن المسؤولية الدستورية النهائية تظل ملقاة على عاتق البرلمان.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على قناة "النهار"، حيث تطرّق النائب أحمد السجيني إلى أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم وإشكالياته الحالية، مسلطاً الضوء على نقاط القصور التي تعوق طرحه بصيغته الحالية.
نقص الدراسات التكميلية
وأوضح "السجيني" أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة يعاني من نقص واضح في الدراسات التكميلية الضرورية لتقييم تداعياته، وهو ما يُعد خللًا جوهريًا في عملية التشريع.
ونوه النائب أحمد السجيني، إلى أن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم لم تُرفق بدراسة أثر اجتماعي تشرح أبعادها، كما افتقرت المادة السابعة إلى دراسة اقتصادية تحدد تأثيراتها المالية، بينما خلت المادة الثامنة – التي تنص على إلغاء القوانين السابقة – من دراسة قانونية متكاملة توضح تبعات هذا الإلغاء.
غير جاهز للتطبيق
في سياق حديثه، شدد النائب أحمد السجيني على أن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة لا يعني بالضرورة جاهزيته للتطبيق، مؤكدًا أن البرلمان لا يمكنه تمرير قانون بهذه الحساسية دون امتلاك الأدوات التشريعية والفنية لقياس تأثيراته على أرض الواقع.
وأضاف النائب أحمد السجيني: "المشرّع الجاد لا يكتفي بالنصوص، بل ينظر إلى ما بعد التشريع، ويراجع آثاره على المواطن والدولة على حد سواء"، في إشارة إلى أهمية التحضير الجيد لكل مادة قانونية قبل المصادقة عليها.
تحقيق التوازن
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل بشفافية كاملة، وبذهنية تسعى لتحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر، مع ضمان عدم ظلم أي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك في ظل الجدل المجتمعي المتصاعد حول مصير عقود الإيجار القديم.
وأوضح "السجيني" أن المجلس حريص على إنجاز قانون يعالج الأوضاع الراهنة دون أن يُحدث اضطراباً اجتماعياً أو اقتصادياً، مشدداً على أن هذه النوعية من القوانين تحتاج إلى توافق مجتمعي وتشريعي شامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
