الجعار: مقترح تدرج الأجرة قابل للمناقشة والمادة 7 ستُقابل بدعوى لعدم الدستورية
علق رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار على مقترحات الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة الحالية.
تدرج الأجرة مقترح قابل للمناقشة
وتحدث شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، قائلًا: "موضوع تدرج الأجرة لنا وجهة نظر ورأي فيه، وهي أن يكون على حسب تاريخ إبرام العقد، خاصة أن هناك عقود في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وأوائل الثمانينيات بأرقام باهظة، دي ممكن نعملها حد أقصى وليس أدنى، ونسبة تدرج سنوي".
وأضاف “الجعار”: "في عقود غالية في أول التسعينيات وأواخر الثمانينات في التجاري من 2000 لـ4000 وفي السكني من 250 لـ400 وأكثر، ده كله مينفعش نزوده لـ5 أضعاف أو 20 ضعف، يجب أن يكون الموضوع تقديري حسب المنطقة فالمكان الشعبي يختلف عن الراقي، مينفعش يكون في تساوي بينهم، وحسب تاريخ إبرام العقد أيضًا، وحسب القيمة الموجودة في العقد".
وتابع رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم: "هذا الطرح قابل للمناقشة، هذه تُعتبر وجهة نظر قابلة للأخذ والرد، ممكن نتناقش فيه ونقعد على طاولة المفاوضات، ونعود إلى المستأجرين؛ نعمل تقصي وبحث للمستأجرين ونشوف حياتهم الاجتماعية والاقتصادية شكلها ايه وينفع ولا لا".
وأشار إلى أن هناك وفقًا للتصريحات الرسمية حوالي 5 مليون شخص مستفادًا من تكافل وكرامة، وأضاف: "يعني بياخدوا 800 جنيه تقريبًا هتعمل ايه معاهم دول، يجب وضعها في عين الاعتبار عشان نعمل حسابنا، نقدر نقول إن 2 أو 3 مليون منهم على الأقل إيجار قديم ويجب مراعاتهم".
المادة 7 لا تصلح للمستأجرين
وبشأن المادة 7 من مشروع القانون والتي تنص بمنح المستأجرين أولوية في الحصول على شقق بمشروعات الإسكان، قال "الجعار": "هذه المادة تصلح لمن ليس لهم سكن، ولكن من لهم سكن وحكمت لهم المحكمة الدستورية العليا بالامتداد لجيل واحد إقامتهم فيه مستقرة لا تصلح لهم هذه المادة أو تعديلها، ولكن هذه المادة لأصحاب العشوائيات ومن ليس لهم مساكن أو بمساكن إيواء دول من حقهم الدولة توفر لهم مساكن".
واختتم الجعار" تصريحاته الخاصة قائلًا: "احنا كمستأجرين قدامى حاصلين على أحكام نهائية بالاستقرار في مساكنا، هذه المادة لا تتماشى معنا تمامًا ولا تعديلها يتماشى معنا أساسًا، وبهذا يكون مشروع القانون المقدم التي يحتوي فيه على إنهاء العقود الإيجارية بعد مدة 5 سنوات يصطدم بعقبة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، وإذا قام على هذا النحو سيُقابل منا كاتحاد المستأجرين بدعوى عدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا".
