تأكيدًا لـ"نيوز رووم".. النواب يستمع للمحافظين والنقابات حول "الإيجار القديم"
تستأنف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الاستماع هذا الأسبوع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وتعقد اللجنة، جلستا استماع للجنة المشتركة هذا الأسبوع، الأولى بحضور المحافظين المعنيين، والثانية بحضور النقابات ذات الصلة بقوانين الإيجارات القديمة.
وتستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، حيث ستعقد اللجنة يوم الأحد 25 مايو جلسة استماع بحضور المحافظين المعنيين وهم محافظو القاهرة والجيزة والأسكندرية والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم.
كما ستعقد اللجنة يوم الاثنين 26 مايو جلسة استماع إلى النقابات ذات الصلة، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة عقدت خمس جلسات استماع، استمعت خلالها إلى آراء السادة الوزراء المعنيين، أستاذة القانون المدني، المراكز البحثية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلين عن الملاك، وممثلين عن المستأجرين.
وتأتي هذه الاجتماعات في ضوء تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى آراء جميع الجهات ذات الصلة بموضوع الإيجارات القديمة، وذلك حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
4 محافظين أمام النواب
وذكرت مصادر برلمانية في وقت سابق، أن محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، سيحضرون اجتماع البرلمان يوم 25 مايو، كون أن هذه المحافظات تمثل الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم فيها 82% من إجمالي الوحدات على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها تقريبًا وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.6 مليون وحدة.
وأكدت المصادر البرلمانية، أنه سيتم الاستماع للمحافظين أمام النواب حول طبيعة الوحدات، والاستعانة بأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تصنيف الوحدات، وهل هناك إمكانية لعمل إحصائية جديدة حول طبيعة الوحدات والأعداد الفعلية، إضافة إلى وجود وحدات بديلة، أو وجود أراضي مهيأة لإقامة مشروعات سكنية بديلة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من مشروع القانون، وماذا عن مستوى الخدمات المقدمة، إضافة للاستعانة ببيانات تكافل وكرامة.
النقباء في البرلمان
كما كشفت مصادر برلمانية، أن اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بمجلس النواب، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، سيشهد الاستماع لعدد من ممثلى النقابات، للاستماع إلى رأيهم فى القانون، وعلى وجه الخصوص نقابة المحامين للاستماع لوجهة نظر النقابة حول التشريع ومقترحات كل نقابة حول القانون، وذلك فى إطار حرص مجلس النواب متمثل فى اللجنة الاستماع لكافة الآراء والأطراف المعنية بالتشريع.
