أثارها إيجابي.. وزير الزراعة يكشف فوائد إلغاء شهادة حلال على الألبان
قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية: “كان فيه قرار صادر بالشروط الواجب توافرها في الشركات التي تعطي شهادة حلال، والتي تستهدف الحفاظ على المنتجات التي تستوردها مصر، ولدينا في الدول التي نستورد منها مجموعة من الشركات والتي يكون فيها ممثل من الحكومة ووزارة الزراعة لمتابعة عمليات الذبح وفحص المنتجات”.
وأضاف وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «ام بي سي مصر» أن موضوع الألبان مختلف تماما، مفسرا: «لأن منتجات الألبان تؤخذ من رؤوس الحيوان وهي حية، وبالتالي مافيش شبهة، وكان محطوط سابقا الشرط دا وتم حذفه».
التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة
وأوضح «فاروق»: «تم إرجاءها سنه وفي السنة التانية قولنا مش فيها مشكلة، واحنا عندنا مجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال، وبكل تأكيد تسهيل الإجراءات هيكون ليه أثر إيجابي على التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية».
إصدار شهادات الحلال
من ناحيته؛ قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك تحولات جديدة في عملية إصدار شهادات الحلال الخاصة بالمنتجات الواردة إلى مصر من الخارج، ولا سيما فيما يتعلق باللحوم ومنتجات الألبان.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6"، أوضح الحمصاني أن الوضع السابق كان يتضمن إصدار شهادات حلال لمنتجات الألبان القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن تلك المنتجات لا تتطلب شهادات حلال خاصة بها. ولفت إلى أن القرار جاء بناءً على مطالب من الجانب الأمريكي، وتم دراستها من الجهات المعنية في مصر.
إلغاء شهادات الحلال لمنتجات الألبان
وأشار الحمصاني إلى أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم، والذي تضمن إلغاء شهادات الحلال الخاصة بمنتجات الألبان الأمريكية، يعني أن مصر ستكتفي فقط بشهادات الحلال المتعلقة باللحوم، والتي هي بالفعل أكثر ارتباطًا بمعايير الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن إجراءات إصدار شهادات الحلال كانت تقتصر على شركة واحدة معنية بإصدارها.
إلغاء الإجراء الروتيني غير الضروري
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن منتجات الألبان لا تحتاج إلى شهادات حلال، وأن إجراء إصدار تلك الشهادات كان يعد بمثابة خطوة إضافية غير ضرورية أو إجراء "روتيني" كان يتم تنفيذه دون الحاجة الفعلية له. وأضاف أن هذا الإجراء كان يفرض رسومًا إضافية، وهو ما دفع إلى إعادة النظر فيه في إطار المراجعات المستمرة للسياسات والإجراءات الإدارية.
