كان إجراء «روتيني».. متحدث الوزراء: منتجات الألبان لا تحتاج لـ«شهادة حلال»
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك تحولات جديدة في عملية إصدار شهادات الحلال الخاصة بالمنتجات الواردة إلى مصر من الخارج، ولا سيما فيما يتعلق باللحوم ومنتجات الألبان.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6"، أوضح الحمصاني أن الوضع السابق كان يتضمن إصدار شهادات حلال لمنتجات الألبان القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن تلك المنتجات لا تتطلب شهادات حلال خاصة بها. ولفت إلى أن القرار جاء بناءً على مطالب من الجانب الأمريكي، وتم دراستها من الجهات المعنية في مصر.
إلغاء شهادات الحلال لمنتجات الألبان
وأشار الحمصاني إلى أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم، والذي تضمن إلغاء شهادات الحلال الخاصة بمنتجات الألبان الأمريكية، يعني أن مصر ستكتفي فقط بشهادات الحلال المتعلقة باللحوم، والتي هي بالفعل أكثر ارتباطًا بمعايير الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن إجراءات إصدار شهادات الحلال كانت تقتصر على شركة واحدة معنية بإصدارها.
إلغاء الإجراء الروتيني غير الضروري
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن منتجات الألبان لا تحتاج إلى شهادات حلال، وأن إجراء إصدار تلك الشهادات كان يعد بمثابة خطوة إضافية غير ضرورية أو إجراء "روتيني" كان يتم تنفيذه دون الحاجة الفعلية له. وأضاف أن هذا الإجراء كان يفرض رسومًا إضافية، وهو ما دفع إلى إعادة النظر فيه في إطار المراجعات المستمرة للسياسات والإجراءات الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه لتبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم التي قد تكون غير ضرورية، مع تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول.
وأكد “الحمصاني” على وجود منطقتين لحقول امتياز بالبحر المتوسط، والتي من المقرر أن يتم البدء في الاستخراج بنهاية العام الجاري أو العام المقبل.
إنتاج تجاري يصلح استخراجه
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: “فيه منطقتين لحقول امتياز بالبحر المتوسط، ووفقا للتوقعات هناك إمكانية لوجود إنتاج تجاري يصلح استخراجه من موقعين، وحال الخروج وتقدير الكميات سيتم البدء في الاستخراج”.
لافتا المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار قرار برفع القيود والمواصفات التي كانت تحد من استيراد السيارات الأمريكية بالسوق المصري، مما يلبي الطلب على السيارات ويغطي المطلوب.
رفع القيود
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن رفع القيود سيسمح للمزيد من السيارات للدخول للسوق المصري، وكل تلك الأمور تدعم من حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتلك الإجراءات ستساهم في دعم التبادل التجاري بين البلدين.
