لمناقشة تعديلات قانون الإيجار.. ماذا حدث في اجتماع المستأجرين مع النواب؟

شهد مجلس النواب جلسات للمستأجرين الاثنين، بهدف الاستماع للاراء المختلفة والمناقشة حول تعدلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الاجتماع مع الملاك، الأحد.

مستأجرو الإيجارات القديم يطالبون بتنفيذ حكم “الدستورية”

وقال سعيد أبو النور المحامي بالنقض، ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل في زيادة الأجرة، متابعا:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه" اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

وطالب المحامي بالنقض:" نطالب ان يكون الخد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيها، و الأقصى 500 جنيها، مشددا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الإجرة "، مشيرا إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 والتي تنص على أن " اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية"، متابعا:" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة".
واستكمل :" نطالب الغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتي تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك

الجعار يكشف مطالب المستأجرين

ومن جانبه قال مؤسس اتحاد مستأجري مصر، شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ليس لنا مطالب فئوية جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي متمسكين بالاحكام الدستورية القضائية.

وبدأ الجعار كلمته بخلاف مع المشاركين في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم، فاستهل كلمته بالاية الكريمة "وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ".

واعترض النواب على استخدام هذه الآية معتبرين أنها في غير محلها، فيما اعترض بعضهم على استخدام القرآن؛ فقال الجعار، فقال الجعار "انا مش في قناة فضائية أنا جاي اتكلم مع المشرع" وقال "الدستور المادة الثانية منه تقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وطالب بعدم المقاطعة، وعلق رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي "انت اخترت الاية غير المناسبة"، مضيفا "من الفطنة أن تكون القاعة معك، خد بالك دول اللي هيصوتوا".
واستكمل الجعار كلمته في موضوع الإيجار القديم مشيرا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للافراد والمؤسسات.

وأضاف "المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين إن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، وتابع:" المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية".
ورفض النص على أي مدة لإنهاء العقد "مش جايين نتكلم عنها هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لحاجة اسمها عقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية"
وأشار الجعار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، فضلا عن الحصول على خلوات من المستأجرين وقال إنها كلنت "مجرمة قانونا ورفع التجريم عام ١٩٨١ وأصبح اسمه مقدم".
وتابع الجعار "أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت مدى الحياة حتى وصلت لجيل واحد وابقت عليه المحكمة، متابعا:" المستأجر دفع دم قلبه في بداية حياته ما اجيش انهاردة أعمله صندوق وأقوله هدعمك".