«رحمة لا قسوة» .. الإفتاء ترفض قتل الحيوانات الضالة بطرق مؤلمة
في ضوء تصاعد حوادث قتل الحيوانات الضالة بطرق مؤلمة ووحشية في الشوارع، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا ردًا على استفسارات عديدة حول الحكم الشرعي لاستخدام السم والوسائل المؤذية في التخلص من هذه الحيوانات، خاصة في ظل توفر بدائل أكثر رحمة وإنسانية.
وأكدت دار الإفتاء أن تعذيب الحيوانات، سواء كانت مؤذية أو ضالة، محرم شرعًا، وشددت على أن استخدام الوسائل الوحشية كالسم أو الإيذاء الجسدي غير جائز، لما في ذلك من تعارض واضح مع مبادئ الرحمة التي أكدها الإسلام في التعامل مع الكائنات الحية.
وأوضحت دار الإفتاء أنه في الحالات القصوى التي لا يُوجد فيها سبيل آخر للتعامل مع الحيوان المؤذي، يمكن اللجوء إلى القتل، لكن بشرط أن يكون ذلك بوسائل سريعة لا تُلحق الألم أو العذاب، مع ضرورة دفن الحيوان بطريقة تحفظ كرامته وتحول دون تشويه جثته أو تركها عرضة لعبث الناس أو إفساد البيئة.
كما شددت دار الإفتاء على أن قتل الحيوانات المؤذية لا ينبغي أن يتحول إلى سلوك عام أو حملة إبادة ضد هذه المخلوقات، بل يجب أن يكون ذلك تحت إشراف الجهات المختصة، وبما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي الذي أبدعه الله تعالي.
الإفتاء تدعو لوسائل رحيمة للتعامل مع الحيوانات الضالة
ودعت دار الإفتاء إلى البحث عن بدائل رحيمة تحمي الإنسان من أذى هذه الحيوانات دون الإضرار بها، مؤكدة أن حماية البيئة والحيوان مسؤولية جماعية يجب أن تراعي القيم الدينية والإنسانية معًا.
وأكدت دار الإفتاء أن التعامل مع الحيوانات الضالة يجب أن يكون قائمًا على الرحمة والوعي، وليس العنف والإيذاء، إذ إن هذه المخلوقات تشاركنا البيئة وتؤدي أدوارًا مهمة في التوازن الطبيعي، ومن الخطأ التعامل معها كخطر دائم يستوجب الإبادة.
وشددت على أن الحلول الحديثة مثل التعقيم والتطعيم والإيواء هي أنسب الطرق للحد من تكاثرها دون المساس بحقوقها في الحياة. ودعت إلى تفعيل دور الجهات المعنية في سنّ قوانين تحمي هذه الكائنات من التعذيب والقتل العشوائي، وتوعية المواطنين بطرق التعامل الإنساني معها، انطلاقًا من تعاليم الإسلام السمحة التي تكرم كل مخلوق حي.
