قانون الإيجار القديم : رأي قانوني يوضح الفارق بين السكني والتجاري
ما زال قانون الإيجار القديم يثير الجدل في الشارع المصري، خاصة مع الحديث المتجدد عن تعديله أو إلغائه، وفي ظل انقسام الآراء بين الملاك و المستأجرين، يبرز رأي قانوني يطالب بالتفرقة بين أنواع الإيجارات، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي والحقوق القانونية.
وفي تصريح لموقع " نيوز رووم" يوضح الدكتور صالح السقا المحامي بالنقض والأدارية العليا رأيه القانوني حول قانون الإيجار القديم، مطالبًا بالفصل بين الإيجار السكني والتجاري لتجنب أزمة اجتماعية.
الدكتور صالح السقا: لا يجوز الإخلاء في الإيجارات السكنية
أكد الدكتور صالح السقا، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أنّ الشكل المطروح حاليًا لتعديل قانون الإيجار القديم هو قانون مرفوض، نظرًا لما يحتويه من تعميم لا يراعي طبيعة العلاقة القانونية والاجتماعية بين المالك والمستأجر، خصوصًا في الإيجارات السكنية.
وأوضح السقا أن هناك ضرورة قانونية واجتماعية للتفرقة بين نوعين من الأماكن المؤجرة:
أولًا: الإيجارات التجارية.. مع التعديل بعقود جديدة
يرى الدكتور السقا أنه في حالة الإيجارات التجارية، فإن من المنطقي أن يتم تعديل العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر وفقًا لقواعد السوق الحديثة، وعبر اتفاق جديد يحدد التزامات الطرفين.
وأكد أن هذه العلاقة بطبيعتها قائمة على الاستثمار والربح، وبالتالي يجب أن تكون خاضعة للعرض والطلب، دون أن يكون هناك ضرر على المالك أو المستأجر، بشرط احترام الحقوق المكتسبة.
ثانيًا: الإيجارات السكنية.. لا يجوز الإخلاء العام
أما فيما يخص الإيجارات السكنية القديمة، فقد شدد السقا على أن إخلاء هذه الوحدات وتسليمها للمالك يمثل إخلالًا صارخًا بحالة تعاقدية قائمة تمت بإرادة الطرفين، واستمرت لعقود طويلة.
وقال: "الإخلاء الجماعي لهذه الوحدات السكنية سيتسبب في أزمة اجتماعية حادة، حيث أن آلاف الأسر تسكن في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، ودخلها لا يسمح ببدائل سكنية في السوق الحالي."
التطورات الأخيرة في قانون الإيجار القديم
أشار صالح أن الحكومة والبرلمان يتداولان حاليًا عدة صيغ لتعديل قانون الإيجار القديم، تتضمن إخلاء تدريجيًا للوحدات غير المشغولة، وإمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر في بعض الحالات.
كما يجري بحث فتح حوار مجتمعى، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، من ممثلى الملاك والمستأجرين، إلى جانب الخبراء الدستوريين والقانونيين والاقتصاديين، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة، تراعى الأبعاد الاجتماعية.
