رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف تفاصيل جلسة البرلمان Iفيديو
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، كواليس مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدها مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن البرلمان خصص لهم عشر دقائق فقط للتعبير عن مطالبهم، ورغم ضيق الوقت، قائًلا: "أشكر البرلمان لأنني تمكنت من إيصال رسالتنا بوضوح رغم الوقت المحدود."
رفض قاطع لمشروع القانون
أعلن عبد الرحمن خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، عن رفض ائتلاف الملاك لمشروع القانون المطروح، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات غير منصفة، مضيفًا: "نطالب بتقليص هذه الفترة إلى ثلاث سنوات فقط، فهي أكثر عدالة، مع ضرورة وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة."
واقترح الائتلاف أن تكون القيم الإيجارية الجديدة كالتالي: "2000 جنيه للوحدات في المناطق الشعبية، 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، 8000 جنيه في المناطق الراقية".
المحال التجارية في قلب الأزمة
سلّط عبد الرحمن الضوء على إشكالية المحال التجارية في القانون الجديد، معترضًا على الاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، معتبرًا ذلك غير كافٍ، قائلاً: "في محال تجارية تدفع 20 أو 30 جنيهًا فقط، وبعد الزيادة تصبح 100 جنيه، وهذا لا يواكب أسعار السوق."
وطالب بتحرير عقود إيجار المحال خلال فترة قصيرة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام كحد أقصى، موضحًا أن: "أصحاب المحال يحققون أرباحًا ضخمة، فلماذا يستمر المالك في دعمهم؟"
انتقادات حادة للأحزاب
لم يُخفِ عبد الرحمن استياءه من مواقف بعض القوى السياسية التي تعترض على تطبيق التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية، معتبرًا أن تلك الأحزاب تتجاهل سنوات طويلة من معاناة الملاك، قائلاً: "الأحزاب كانت فين لما أرامل الملاك كانوا بيدعموا المستأجرين؟! عشنا 80 سنة ندفع الثمن وحدنا."
وأضاف بغضب: "لما الدولة تيجي تصلح الوضع وتدينا حقوقنا، الأحزاب تعترض؟ الوضع مقلوب! نحتاج دعم حقيقي لا مزايدات سياسية."
دعوة لعدالة تشريعية
اختتم رئيس الائتلاف حديثه بدعوة صريحة إلى البرلمان والحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون بمزيد من العدالة والواقعية، مؤكدًا أن الملاك لا يسعون إلى افتعال أزمة، بل لاستعادة حقوق قانونية وأخلاقية ضاعت لعقود، مضيفًا: "نطالب فقط بتحرير العلاقة بشكل عادل ومنصف، يُنهي معاناة امتدت لعق".
