لمناقشة قانون الإيجار القديم.. ماذا حدث في اجتماع الملاك والنواب؟|خاص

بعد فترة طويلة من الانتظار وما صاحبها من جدل، عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، الأحد، اجتماعًا مع الملاك للمناقشة حول مشروع القانون.

طلبات الملاك أمام البرلمان

وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن في الاجتماع إنهم يرفضون قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحًا أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، و8 آلاف للأماكن الراقية.

واعترض على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلًا: "تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، وتعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه".

وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، لأن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية، مؤكدًا أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرا لاسيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرًا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.

وأضاف مصطفى عبد الرحمن: "الملاك ظلموا كثيرًا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم، واستمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، لأن المستأجر لا يدفع إيجار، وتعدل القانون وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية".

مطالبة بحظر النشر

من جانبها، قالت شروق الإسلام عبد الباسط، الممثلة عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة، لهذه لعقارات، واستنكرت تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقًا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، والقيمة الإيجارية المتدنية على حد قولها، والتي يتم دفعها في المحكمة، إضافة لملف الشقق المغلقة، وعدم قدرة المالك فتح هذه الوحدات.

وتابعت: "نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، متسائلة هل الملاك سينتظرون 5 سنوات لحين حصولهم على املاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنص القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية".

وواصلت تصريحاتها قائلة: "المحال الإيجارية يتم دفع 50 لصاحب الملك، في حين انه يتم تأجير هذه المحال من الباطن بـ 15 ألف جنيه، كما أناشد الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية".

قانون الإيجار القديم غير دستوري

وفي السياق ذاته، طالب المحامي أحمد شحاته مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري، وأشار إلى أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف في هذا التوقيت. 

ولفت إلى أن صدور العديد من الأحكام التي قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري، مضيفًا: "أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، ولابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم".

زيادة القيمة الإيجارية لأسعار اليوم

ومن جانبه، طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك في توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار، وتابع: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني".

واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.

تفاصيل اجتماع الملاك في البرلمان

وبعد انتهاء اجتماع الملاك في البرلمان، كشف مصطفى عبد الرحمن ما حدث، وقال: "النواب منحونا فرصة كويسة، وأسعدني إن محمد عطية الفيومي قدمني وقال نصًا أعلن إليكم الأستاذ مصطفى بيه عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة وممثلًا عن ملاك مصر، ودي حاجة جامدة وكلام حلو في حقي".

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "كنت أول المتحدثين من الملاك، وكان موجود 5 آخرين بجانبي ممثلين عن الملاك، وهم؛ جوليا محمد وأحمد شحاتة، بالإضافة إلى 3 آخرين لا نعرفهم، وقالوا كل واحد من الملاك هيتكلم 10 دقائق ودي مدة حلوة، وبعدها بيكون التعقيب".

واستكمل مصطفى عبد الرحمن: "النتائج هتبان بعدين، لأن لسه في جلسة مع المستأجرين، وبعد كده النواب هيجتمعوا تاني، ولكن الجلسة كانت محترمة، وأنا والملاك مبسوطين خدنا راحتنا في الكلام وكان في تجاوب معنا".

واختتم مصطفى عبد الرحمن تصريحاته الخاصة بالتأكيد على سعادته بجلسة اليوم وتفاؤله بالمرحلة القادمة وخروج القانون إلى النور، قائلًا: "مجلس النواب يُسطر تاريخًا ومعاملة جديدة في تعديلات قانون الإيجار القديم، نحن متفائلين وننتظر تعديلات القانون، وعودة الحقوق لأصحابها".