رئيس الحركة الوطنية : لا يمكن المساواة في قانون الإيجار القديم بين كل المناطق

أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن القانون المتعلق بالإيجارات القديمة لا يحتاج إلى شرح مطول، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا حددت أن النقطة الجوهرية في الملف هي زيادة القيمة الإيجارية.

 الإيجار القديم

وأضاف أسامة الشاهد خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحل يكمن في تقديم "روشتة علاج" واضحة ومتدرجة، بحيث يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة بسيطة في البداية، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الدراسة المتعمقة لكافة الجوانب المرتبطة بالملف.

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية: هناك اختلافات جوهرية بين المناطق المختلفة، مشددًا على أنه لا يمكن التسوية بين وحدة سكنية في وسط القاهرة وأخرى في محافظة نائية، لأن القيمة السوقية ومتوسطات الدخل تختلف بشكل كبير، وهو ما يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد نسب الزيادة.

وواصل قائلا: المشكلة الحقيقية بدأت منذ الخمسينيات وحتى نهاية الستينيات، عندما تم فرض تخفيضات تدريجية على القيمة الإيجارية وصلت إلى 35%، ما أدى إلى تشوه العلاقة بين المالك والمستأجر، وظهور ما يُعرف بـ"الخلو" الذي دفعه بعض المستأجرين مقابل الحصول على الوحدة السكنية بقيمة إيجارية منخفضة.

واستكمل رئيس حزب الحركة الوطنية: هناك من دفعوا مبالغ ضخمة عند التعاقد تعادل نصف قيمة الشقة فعليًا، ولذلك لا يمكن التعامل مع كل الحالات بنفس المنظور، مطالبًا بضرورة دراسة كل حالة على حدة للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين دون تسرع أو إضرار بأي طرف.
 

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تسرعت في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه حال عدم تعديل بنود مشروع القانون فسيكون هناك نزاعات قضائية بالمحاكم بين الأطراف كافة.

وأضاف عصام خليل خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مادة إخلاء الوحدات تحتاج إلى بعد إنساني منظور بشأن المستأجر خاصة كبار السن وذوي الهمم، معلقا:غير مقبول طرد أي مواطن قبل الوفاة أو الإخلاء.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: الشقق المغلقة منذ فترات ولصاحبها وحدات بديلة يجب أن تعود للمالك مرة أخرى، مواصلا: هذا القانون يحتاج تعديل مادتي 2 و5، ويجب وضع شرائح محددة لكل وحدة ومنطقة.

واستكمل عضو مجلس الشيوخ: يجب الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وهو مد الإيجار في الجيل الأول وينتهي بوفاته، مختتما: مينفعش الحكومة تيجي تقول لمواطن عايش في شقة عمره كله اخرج وهنديلك بدالها بعد 5 سنوات.