عصام خليل : يجب إعادة شقق الإيجار القديم المغلقة للمالك|فيديو

أكد الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تسرعت في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه حال عدم تعديل بنود مشروع القانون فسيكون هناك نزاعات قضائية بالمحاكم بين الأطراف كافة.

الإيجار القديم

وأضاف عصام خليل، خلال لقائه بحلقة خاصة، حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على "قناة صدى البلد"، "أن مادة إخلاء الوحدات تحتاج إلى بعد إنساني منظور بشأن المستأجر خاصة كبار السن وذوي الهمم، معلقًا:"غير مقبول طرد أي مواطن قبل الوفاة أو الإخلاء".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: الشقق المغلقة منذ فترات ولصاحبها وحدات بديلة يجب أن تعود للمالك مرة أخرى، مواصلًا: هذا القانون يحتاج تعديل مادتي 2 و5، ويجب وضع شرائح محددة لكل وحدة ومنطقة.

واستكمل عضو مجلس الشيوخ: يجب الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وهو مد الإيجار في الجيل الأول وينتهي بوفاته، مختتمًا: مينفعش الحكومة تيجي تقول لمواطن عايش في شقة عمره كله أُخرج وهنديلك بدالها بعد 5 سنوات.

صيغة مشروع القانون تحتاج إلى تعديل

وفي سياق متصل، أكد النائب أيمن محسب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يرى بضرورة إصدار قانون الإيجار القديم، ولكن ليس بالصيغة التي وضعتها الحكومة، مشيرًا إلى أن صيغة مشروع القانون تحتاج إلى تعديل، خاصة أن الحكومة تسرعت في إرساله لمجلس النواب.

وأضاف أيمن محسب خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نزاعات قضائية متعددة بين ورثة المستأجرين والملاك بسبب الإيجار، ومن حق مجلس النواب أن يعدل المواد؛ لأن الحكومة دورها تقديم القانون فقط.

وتابع أيمن محسب: عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل قانون الإيجار قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

وواصل قائلًا: حزب الوفد يرى أن الملاك ظلموا لفترات كثيرة ويجب الأخذ في الاعتبار كبار السن وذوي الهمم من المستأجرين وعدم طردهم من مساكنهم.