قانون الإيجار القديم معرض للبطلان .. برلماني يفجر مفاجأة

أكد النائب أيمن محسب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يرى ضرورة إصدار قانون الإيجار القديم ولكن ليس بالصورة التي قدمتها الحكومة، مشيرًا إلى أن صيغة مشروع القانون بحاجة إلى تعديلات جوهرية، خاصة وأن الحكومة تسرعت في إرساله إلى مجلس النواب دون مراعاة بعض النقاط الأساسية.

وفي حديثه خلال حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أوضح محسب أن هناك نزاعات قضائية متعددة بين ورثة المستأجرين والملاك بسبب الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك حاجة لتعديل مواد القانون في مجلس النواب بما يتناسب مع الواقع الحالي وحقوق جميع الأطراف. وأضاف محسب: "من حق مجلس النواب أن يعدل المواد بناءً على النقاشات المستفيضة، لأن دور الحكومة يكمن في تقديم القانون فقط".

وأشار محسب إلى أن عقود الإيجار قد تتعرض للبطلان إذا لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. وتابع قائلًا: "نحتاج إلى ضمان توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة مراعاة الظروف الخاصة لبعض الفئات مثل كبار السن وذوي الهمم، وعدم طردهم من مساكنهم".

مضيفا:" حزب الوفد يدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في تعديل القانون، بحيث يتم مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين والملاك على حد سواء".
 

أزمة البنزين

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، إن الوزارة رصدت عدد من الشكاوى على منصات التواصل الاجتماعي بشأن أزمة البنزين، مشيرا إلى أنه تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نتائج تحليل عينات البنزين في مختلف محافظات الجمهورية كشفت عن مدى التزام الجهات المعنية بمراقبة جودة الوقود، موضحًا أن إجمالي العينات التي تم تحليلها بلغ807 عينة، جاءت802 منها مطابقة للمواصفات، فيما تم رصد5 عينات غير مطابقة فقط.

وأشار وكيل وزارة البترول إلى أن التحاليل تمت من خلال فرق مشتركة من وزارتي البترول والتموين، إلى جانب شركات تحليل محايدة، وذلك لضمان أقصى درجات الشفافية والحيادية.

وأضاف أن العينات غير المطابقة توزعت على النحو التالي: حالتان في محافظتي القاهرة والقليوبية، عينة واحدة في منطقة الإسكندرية البترولية، وعينتان بمحافظتي بني سويف (مركز الفشن) وقنا.

ونوه المتحدث الرسمي لزارة البترول أنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات الإضافية لضمان جودة البنزين، أبرزها اشتراط تحليل العينات في معملين مختلفين للمنتج المحلي، و3 معامل مستقلة للبنزين المستورد، بالإضافة إلى إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج لضمان مطابقته للمواصفات على طول سلسلة الإمداد، مع الاستعانة بشركات محايدة في كل خطوات الفحص.