قانون الإيجار القديم 2025.. 4 نقاط خلافية تشعل الصراع بين الملاك والمستأجرين
يشهد مشروع قانون الإيجار القديم حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري، وسط ترقب كبير من الملاك والمستأجرين على حد سواء، ومع تصاعد النقاشات حول بنوده المقترحة، برزت عدة نقاط خلافية أثارت تساؤلات حول مصير العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمدة العقد وإمكانية طرد المستأجر.
وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، خلال السطور القليلة التالية، 4 نقاط خلافية في مشروع قانون الإيجار القديم 2025، أهمها مدة العقد وطرد المستأجر.
4 نقاط خلافية تشعل الصراع بين الملاك والمستأجرين
شهد مشروع قانون الإيجار القديم تفاعلًا واسعًا في الساعات الأخيرة، مع تصاعد الجدل داخل جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية، وذلك أثناء مناقشة مقترحي القانون المقدمين من الحكومة بخصوص تنظيم الإيجارات القديمة.
1- رفع الإيجار 20 ضعف
وأثار مقترح رفع القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم حالة من الغضب بين عدد كبير من المستأجرين، خاصة بعد تداول أنباء تفيد بزيادة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للزيادة يصل إلى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، ويأتي هذا البند ضمن المواد المثيرة للجدل، حيث يشير إلى تطبيق الزيادة فور بدء سريان القانون، ما اعتبره كثيرون عبئًا ماليًا مفاجئًا يصعب تحمله، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
2- طرد المستأجر في حالة الامتناع
ونصت المادة 6 في مشروع قانون الإيجار القديم على أحقية المالك في رفع دعوى قضائية لإخلاء الوحدة السكنية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، في حال لم يقم المستأجر بتسليمها، وهو ما أثار حالة من الاستياء داخل أروقة البرلمان، وخلال مناقشات اللجنة المشتركة بمجلس النواب.
وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون لا يواجه إشكاليات جوهرية باستثناء البند المتعلق بالإخلاء بعد خمس سنوات، مؤكدًا أن طرد فئات مثل كبار السن من مساكن استقروا فيها لعقود أمر غير مقبول، ويحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
3- زيادة الإيجار 15%
أوضح السجيني، أن تحديد زيادة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، إلى جانب منح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، قد يؤدي إلى أوضاع غير متزنة في السوق العقاري، لافتا إلى أنه في حال كانت الوحدة مؤجرة بـ200 جنيه فقط، فإن تطبيق الزيادة سيجعل الإيجار يصل إلى 4000 جنيه مباشرة، وقد يتجاوز 5000 جنيه خلال عامين بإضافة نسبة 15% سنويًا، حتى لو كانت الوحدة تقع في منطقة شعبية، وفي المقابل، قد تكون هناك وحدات مماثلة في مناطق أقل شعبية بإيجارات أقل، وهو ما يخلق خللًا واضحًا في العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
أثار مقترح رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا حالة من الاستياء بين المستأجرين، الذين طالبوا بخفض النسبة إلى 10% لتخفيف العبء المالي المتزايد.
وفي هذا السياق، وصف النائب مصطفى بكري مشروع القانون بأنه "كرة لهب" تم إلقاؤها في ساحة مجلس النواب، مؤكدًا أن بعض بنوده تتعارض مع الحكم الدستوري الصادر في نوفمبر 2002، والذي منح امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط من الورثة، في موقف اعتُبر حينها دعمًا واضحًا لحقوق الملاك.
4- انتهاء العقد بعد 5 سنوات
وأثارت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم موجة من الجدل، إذ تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك، وهو ما اعتبره البعض مساسًا باستقرار العلاقة الإيجارية.
وأبدى عدد من النواب والسياسيين اعتراضهم على هذه المادة، إلى جانب المادة المتعلقة بالزيادات السنوية في القيمة الإيجارية، حيث شدد النائب محمود عصام على ضرورة مراجعة مشروع القانون بشكل شامل، مشيرًا إلى أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات غير كافٍ لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة، مطالبًا بإعادة النظر في هذه البنود لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك وظروف المستأجر.
ضرورة إيجاد توازن بين المالك والمستأجر
كما أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى ضرورة أن يتضامن الجميع أغلبية ومعارضة وحكومة في إيجاد توازن بين الملاك والمستأجرين في مسألة الإيجار القديم، مستنكراً فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في أماكن أخرى.
