جهاز الإحصاء:500 ألف وحدة تدفع اقل من 50 جنيها إيجار بقانون الإيجار القديم
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة، متابعا هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا.
وأشار خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلى 100 جنيه، كاشفا أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه.
وأشار، إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307.
وتابع :" الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية، مفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.
ولفت إلى اعتماد الدولة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بيانات قياس مستوى الفقر وبحث الدخل والاتفاق الذي يساعد على رسم سياسات التنمية لرفع مستوى المعيشة وبرامج دعم محدودي الدخل.
لفت أيضا إلى مسح القوى العاملة وهو المصدر الرئيسي لمؤشرات سوق العمل إذ يقيس مؤشرات سوق العمل والتشغيل والتوظف والبطالة على مستوى الجمهورية.
كانت اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم قررت حضور خيرت خلال اجتماع اليوم لتوضيح بعض الأرقام بعدما شهد الاجتماع امس تحفظا على اختلاف بعض الأرقام
َأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اتباع الآليات الدولية في إجراء التعداد الذي يجريه الجهاز كل عشر سنوات.
وأضاف إن التعداد الذي جرى في 2016 أحدث هذه التعدادات و خلال هذه المرحلة توصلنا لما يخص الإيجار والوحدات السكنية.
ودافع عن دقة المؤشرات والارقام الخاصة بالتعداد، مشيرا إلى أن لا اختلاف عن البيانات التي سلمها امس والتي يثبتها اليون، وأوضح أن عدد الاسر المقيمين في الإيجار القديم مليون 642 الف و672 أسرة، عدد الأفراد أكثر من 6 ملايين فرد.
هذا وقد شهدنا جدل تشريعي واسع حول تعديلات الإيجار القديم: أحزاب تحذر من انفجار اجتماعي وتطالب بتشريعات متوازنة تحفظ حقوق المواطنين، وأثار مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، حالة من الجدل الواسع تحت قبة البرلمان وبين الأوساط السياسية والحزبية، حيث شهدت الجلسات التشريعية مداخلات حادة من عدد من النواب وممثلي الأحزاب، الذين شددوا على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وضمان أمن واستقرار المستأجرين، رافضين أية تعديلات من شأنها تهديد السلم المجتمعي أو دفع الفئات الضعيفة نحو التشرد.
