هذه الفئة آمنة.. عقود 1996 خارج تعديلات قانون الإيجار القديم (تفاصيل)

عقود 1996 خارج تعديلات قانون الإيجار القديم، تطور جديد يُسلط الضوء على مصير فئة كبيرة من المواطنين وسط مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يترقب الشارع المصري نتائج التعديلات المرتقبة، وسط تساؤلات مستمرة حول الفئات التي ستتأثر بالقانون الجديد، ومن سيبقى خارج نطاق التغيير، الجدل لا يزال قائمًا، لكن مؤشرات رسمية بدأت تكشف عن استثناءات مهمة تثير اهتمام الرأي العام.

وفي توضيح حاسم يهم الملايين من الملاك والمستأجرين، أكدت مصادر برلمانية أن عقود 1996 خارج تعديلات قانون الإيجار القديم، ويأتي هذا التوضيح ليضع حدًا لحالة الجدل والقلق لدى شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن هذه العقود تظل خاضعة للقانون المدني، ولا علاقة لها بالقانون الاستثنائي الجاري مناقشته داخل البرلمان.

وبعد التأكيد أن عقود 1996 خارج تعديلات قانون الإيجار القديم، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

عقود 1996 خارج تعديلات قانون الإيجار القديم

وصرّح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن العقود الإيجارية التي تم توقيعها اعتبارًا من 30 يناير 1996، وفقًا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، لا تندرج تحت مظلة قانون الإيجار القديم محل النقاش حاليًا، مؤكدًا أن هذه العقود تحكمها بنود القانون المدني بشكل مباشر، ولا تشملها التعديلات المقترحة المتعلقة بالإيجارات الاستثنائية.

قانون الإيجار القديم يعود للنقاش

وتابع الطماوي: «عقود الإيجار التي تم إبرامها بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش اليوم»، جاء ذلك ردًا على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن مصير هذه الوحدات، من التشريع المطروح للمناقشة. 

قانون الإيجار القديم في اجتماعات اللجنة المشتركة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

الموقف القانوني للمستأجرين بعقد 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025 

ومن ناحية أخرى، هناك العديد من التساؤلات حول الموقف القانوني للمستأجرين بعقد 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025، والتي جاءت على النحو التالي:-

وبدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، بهدف إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، وتأتي هذه المناقشات في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، اللتين كانتا تقضيان بتثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وذلك في ظل الحاجة لمواءمة القانون مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

ومع وضوح توجهات قانون الإيجار القديم، إلا أن السؤال الأبرز الذي يظل يشغل بال الملاك والمستأجرين يتمثل في ما إذا كانت التعديلات تشمل عقود الإيجار التي تمتد إلى 59 عامًا.

في هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد البحيري، الخبير القانوني، أن العقود التي تمتد لمدة 59 عامًا والتي تم توقيعها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه العقود تظل خاضعة لأحكام القانون المدني، وليست مرتبطة بقانون الإيجار القديم، وبالتالي لن يتم تناولها في المناقشات البرلمانية، مضيفًا أن العقود المبرمة بعد 1996 تخضع لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، وتنتهي بانتهاء مدتها الزمنية كما هو منصوص عليه في العقد، ولا تمتد تلقائيًا.

ومن جهته، أوضح يسري مهران، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تحرير عقد إيجار لمدة 59 سنة يتم في بعض الحالات، لكنها في إطار القانون الجديد، وتكون مصحوبة بمقدم مالي كبير وإيجار شهري رمزي، وهنا يظل العقد ساريًا بقيمته المتفق عليها، دون أن يشمله حكم المحكمة أو القانون الجديد، وبالتالي لن يتم مناقشته أو التطرق إليه، موضحا أن هذه العقود لا يمكن فسخها أو تعديل شروطها إلا باتفاق الطرفين أو بانقضاء المدة، مشيرًا إلى أن امتداد العقد بعد وفاة المؤجر يشمل الورثة الشرعيين، وفقًا لنص المادة 601 من القانون المدني.