هل يحق الطرد؟.. الموقف القانوني لكبار السن بعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025
الموقف القانوني لكبار السن بعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025 يعد واحدًا من الأمور الأكثر بحثًا خلال الساعات الأخيرة، حيث يستاءل العديد من المواطنين في الشارع المصري عن مصير كبار السن بشأن الطرد من شقق الإيجار القديم والإخلاء بعد 5 سنوات، حيث أصبحت نقطة خلاف وتساؤلات في تعديلات قانون الإيجارات القديمة.
وخلال هذا التقرير، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، الموقف القانوني لكبار السن بعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025، فهل يحق لهم الطرد والأخلاء بعد مرور 5 سنوات وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم؟
الموقف القانوني لكبار السن بعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025
وجاء الموقف القانوني لكبار السن بعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025، على النحو التالي:-
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النقطة الخلافية الأساسية في تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تتعلق بآلية تحرير العقود بعد مرور 5 سنوات، مشددًا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من مساكنهم التي عاشوا واستقروا فيها لسنوات طويلة.
وخلال اجتماع اللجنة المشتركة التي تضم لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، أكد الحضور أهمية توحيد الصف بين الأغلبية والمعارضة والحكومة لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر في قضية الإيجارات القديمة، وقد ناقش الاجتماع مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم، وذلك من حيث المبدأ.
ومن جهته، أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن المناقشات الديمقراطية التي شهدها اجتماع لجنة الإسكان اليوم كشفت عن أن أبرز نقاط الخلاف تتركز في القيمة المقترحة للإيجار خلال الفترة الانتقالية.
وأشار الطماوي، إلى أن الحوار تطرق أيضًا إلى قضية إنهاء أو تحرير عقود الإيجار، والتي واجهت اعتراضات واسعة بسبب ما قد تترتب عليها من آثار سلبية، موصيًا بأن تستمر اللجنة في مناقشة الموضوع على مدار ما لا يقل عن 5 أو 6 جلسات، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن والتوافق.
الموقف القانوني للمستأجرين بعقد 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025
ومن ناحية أخرى، هناك العديد من التساؤلات حول الموقف القانوني للمستأجرين بعقد 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025، والتي جاءت على النحو التالي:-
وبدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، بهدف إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، وتأتي هذه المناقشات في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، اللتين كانتا تقضيان بتثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وذلك في ظل الحاجة لمواءمة القانون مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
ومع وضوح توجهات قانون الإيجار القديم، إلا أن السؤال الأبرز الذي يظل يشغل بال الملاك والمستأجرين يتمثل في ما إذا كانت التعديلات تشمل عقود الإيجار التي تمتد إلى 59 عامًا.
في هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد البحيري، الخبير القانوني، أن العقود التي تمتد لمدة 59 عامًا والتي تم توقيعها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه العقود تظل خاضعة لأحكام القانون المدني، وليست مرتبطة بقانون الإيجار القديم، وبالتالي لن يتم تناولها في المناقشات البرلمانية، مضيفًا أن العقود المبرمة بعد 1996 تخضع لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، وتنتهي بانتهاء مدتها الزمنية كما هو منصوص عليه في العقد، ولا تمتد تلقائيًا.
ومن جهته، أوضح يسري مهران، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تحرير عقد إيجار لمدة 59 سنة يتم في بعض الحالات، لكنها في إطار القانون الجديد، وتكون مصحوبة بمقدم مالي كبير وإيجار شهري رمزي، وهنا يظل العقد ساريًا بقيمته المتفق عليها، دون أن يشمله حكم المحكمة أو القانون الجديد، وبالتالي لن يتم مناقشته أو التطرق إليه، موضحا أن هذه العقود لا يمكن فسخها أو تعديل شروطها إلا باتفاق الطرفين أو بانقضاء المدة، مشيرًا إلى أن امتداد العقد بعد وفاة المؤجر يشمل الورثة الشرعيين، وفقًا لنص المادة 601 من القانون المدني.
