حد أدنى 1000 جنيه.. تفاصيل القيمة الشهرية الجديدة لشقق الإيجار القديم 2025
تفاصيل القيمة الشهرية الجديدة لشقق الإيجار القديم 2025، تعد واحدة من أبرز الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون جديد للإيجار القديم إلى مجلس النواب، يتضمن عددا من الضوابط المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، خلال هذا التقرير، تفاصيل القيمة الشهرية الجديدة لشقق الإيجار القديم 2025، وفقًا لمشروع القانون الجديد للإيجار القديم المُقدم من الحكومة لمجلس النواب.
تفاصيل القيمة الشهرية الجديدة لشقق الإيجار القديم 2025
وجاءت تفاصيل القيمة الشهرية الجديدة لشقق الإيجار القديم 2025، على النحو التالي:-
ونصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم المعدل أن القيمة الإيجارية ستخضع لزيادة كبيرة تبدأ من تاريخ استحقاق أول دفعة إيجار بعد سريان القانون، حيث يتم تحديد القيمة الجديدة بمقدار 20 ضعف الإيجار الحالي المعمول به، كما نصت المادة على وضع حد أدنى للإيجار الشهري، بحيث لا يقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية الواقعة داخل المدن والمناطق الحضرية، و500 جنيه للوحدات الواقعة في القرى، وذلك بالنسبة للعقارات التي تسري عليها أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أولى جلسات الحوار المجتمعي
وأعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث سيكون يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو الجاري، ومن المقرر أن تستمر الجلسات بشكل متواصل حتى يوم 19 من الشهر نفسه.
ومن جانبه، أشار عبد الرحمن إلى أن هناك عددًا من المستأجرين لا يشغلون الوحدات السكنية فعليًا، بل يحتفظون بها للزيارات بدافع الحنين إلى الماضي، وهو ما يتسبب، بحسب تعبيره، في تعطيل الاستفادة من مئات الآلاف من الوحدات السكنية القادرة على تلبية احتياجات شرائح واسعة من المواطنين الباحثين عن سكن، مضيفًا أن ما يقرب من نصف مليون وحدة لا تزال مشغولة اسميًا فقط، في حين يعيش آخرون معاناة يومية بسبب أزمة السكن.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن إجمالي عدد المستأجرين الخاضعين لأحكام الإيجار القديم لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من سكان مصر، حيث لا يتجاوز عددهم 2 مليون فرد من أصل 100 مليون مواطن، واعتبر أن هذا الرقم محدود ويمكن معالجته بشكل منظم من خلال تعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالإيجارات القديمة، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة بعد مرور 5 سنوات
تنص المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجارات الجديد على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفقًا لأحكام القانون بعد تعديله، أما المادة الخامسة، فتحدد مدة العقود الخاضعة لهذا القانون بـ5 سنوات تبدأ من تاريخ بدء سريانه، على أن تنتهي تلقائيًا بانقضاء هذه المدة، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك بشكل ودي.
ونصت المادة الـ6 على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1991 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارها طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.
ويُكلف الوزير المعني بشؤون الإسكان، عقب الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بإصدار قرار رسمي بإنشاء بوابة إلكترونية متخصصة، يتم من خلالها تنظيم آلية العمل والإجراءات المتعلقة بها، وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقًا، ويُشترط أن تبدأ البوابة في استقبال طلبات المستأجرين خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إطلاقها رسميًا، لضمان تنظيم عمليات التسجيل والمتابعة بشكل رقمي ومنهجي.
