قانون الإيجار القديم..
إبراهيم عيسى: الحكم الدستوري يدفع لتعديل قانون الإيجار القديم فورًا
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قانون الإيجارات القديمة وتعديلاته المقترحة باتت محل جدل واسع في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف يخص ملايين الوحدات السكنية والمواطنين، سواء كانوا من المستأجرين أو الملاك، ما يجعله أحد أكثر القضايا الشائكة على الساحة.
وأوضح عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن الأزمة الحالية تتمثل في وجود طرفين كلاهما يشعر بالظلم، سواء من الصيغة الحالية للقانون أو من المقترحات الجديدة، مشيرًا إلى أن كل طرف يرى أنه الأحق بالحماية القانونية.
وجود حكم دستوري يستلزم تعديل القانون القائم
وأشار إلى أن الحكومة قدمت مشروع القانون استنادًا إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، يستوجب تعديل القانون القائم، تفاديًا لتطبيق الحكم تلقائيًا، والذي قد يؤدي إلى فسخ العقود القديمة بشكل مباشر.
زيادة القيمة الإيجارية
من ناحية أخرى؛ أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم ما زال يخضع لنقاشات موسعة داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن المقترحات الحالية تركز على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، مع مراعاة المصلحة العامة وإمكانية التعديل أو الحذف أو الإضافة من قِبَل المجلس.
مستأجري وحدات الإيجار القديم
وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا الملف يتطلب نظرة متأنية تراعي العدالة الاجتماعية، موضحًا أن نحو 22% من مستأجري وحدات الإيجار القديم يتراوح دخلهم الشهري بين 2000 و3000 جنيه، بينما نحو 33% منهم من أصحاب المعاشات، وهي فئة تحتاج إلى حماية اجتماعية خاصة عند بحث أي تعديلات تشريعية.
أهمية المعالجة العادلة
وكشف إيهاب منصور، أن محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية تستحوذ على نحو 82% من وحدات الإيجار القديم، ما يعكس التركز الجغرافي للأزمة، ويؤكد أهمية المعالجة العادلة لها، قائلًا:" طرحنا تساؤلات تحت قبة البرلمان حول عدم عدالة زيادة الإيجار السكني 20 ضعفًا، بينما الزيادة في الإيجار غير السكني تقدر بـ5 أضعاف فقط، وهو ما يثير علامات استفهام حول معايير التقييم".
