خبير اقتصادي: الإيجار القديم يتسبب في خسارة 13 مليار جنيه ضرائب سنويًا
في تصريحات تلفزيونية، قال الدكتور عمرو حسنين، الخبير الاقتصادي، إن الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم تسبب خسارة كبيرة للدولة في مجالي الضرائب، حيث يتم فقدان ضريبة الإيجار والضريبة العقارية. وأوضح حسنين خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية في نظام الإيجار القديم، وبمتوسط إيجار 5 آلاف جنيه شهريًا، يُمكن أن تساهم هذه الوحدات في إيرادات تصل إلى 15 مليار جنيه، منها 7 مليارات جنيه كضريبة دخل.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الضرائب العقارية تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه سنويًا، مما يعني أن الدولة تخسر ما يقرب من 13 مليار جنيه سنويًا بسبب هذه الوحدات السكنية غير الخاضعة للإيجار السوقي. كما أشار إلى أن قانون الضريبة العقارية يفرض على كل مالك وحدة سكنية إبلاغ السلطات عن ممتلكاته لدفع الضريبة، وأكد ضرورة تغليظ العقوبات على من لا يبلغ عن ممتلكاته.
من جهة أخرى، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ 3 ملايين و19 ألف وحدة، منها مليون و879 ألف وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للعمل، بالإضافة إلى 9807 وحدات تُستخدم للعمل والسكن معًا. كما أشار التقرير إلى أن عدد الأسر التي تسكن في هذه الوحدات يبلغ حوالي 1.6 مليون أسرة، ما يعادل أكثر من 6 مليون فرد.
118 ألف وحدة سكنية مغلقة
وأضاف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك أكثر من 118 ألف وحدة سكنية مغلقة بسبب سفر أصحابها إلى الخارج، و300 ألف وحدة أخرى مغلقة لوجود وحدات سكنية بديلة، بالإضافة إلى أكثر من 7 آلاف وحدة بحاجة إلى الترميم.
وفي سياق متصل، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالحصول على إحصائيات حديثة بشأن الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مع ضرورة فصل المستأجرين الأصليين عن الجيل الأول من ورثتهم. وأكد النواب على أهمية تصنيف الوحدات السكنية بين المناطق الراقية والشعبية، بالإضافة إلى تحديد الوحدات التي تُؤجر من قبل هيئة الأوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام.
جاءت هذه المناقشات خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
قانون الإيجارات القديمة
وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة اليوم، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبية. كما تسأل النواب، عن الاحصاءات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الاوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام.
واجتمعت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
