نائب برلماني: 33% من مستأجري الإيجار القديم من أصحاب المعاشات
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم ما زال يخضع لنقاشات موسعة داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن المقترحات الحالية تركز على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، مع مراعاة المصلحة العامة وإمكانية التعديل أو الحذف أو الإضافة من قِبَل المجلس.
وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا الملف يتطلب نظرة متأنية تراعي العدالة الاجتماعية، موضحًا أن نحو 22% من مستأجري وحدات الإيجار القديم يتراوح دخلهم الشهري بين 2000 و3000 جنيه، بينما نحو 33% منهم من أصحاب المعاشات، وهي فئة تحتاج إلى حماية اجتماعية خاصة عند بحث أي تعديلات تشريعية.
أهمية المعالجة العادلة
وكشف ايهاب منصور، أن محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية تستحوذ على نحو 82% من وحدات الإيجار القديم، ما يعكس التركز الجغرافي للأزمة، ويؤكد أهمية المعالجة العادلة لها، قائلًا:" طرحنا تساؤلات تحت قبة البرلمان حول عدم عدالة زيادة الإيجار السكني 20 ضعفًا، بينما الزيادة في الإيجار غير السكني تقدر بـ5 أضعاف فقط، وهو ما يثير علامات استفهام حول معايير التقييم".
بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء
وشدد على أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يوفّر بيانات محدودة تشمل عمر المبنى وتاريخ العقد والدخل التقريبي، ولكنها لا تكفي وحدها لاتخاذ قرارات دقيقة، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم لا يخص وزارة بعينها، بل هو مسؤولية جماعية تشمل وزارات الإسكان، التنمية المحلية، المجالس النيابية، التضامن الاجتماعي، والتأمينات والمعاشات، معتبرًا أن القانون هو مسئولية مصر بأكملها، وليس طرفًا واحدًا فقط.
التصنيف الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين
من ناحية أخرى؛ وجه الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتقادات لاذعة للتقرير المعروض من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال البياضي، في مداخلته مع ممثل الجهاز: "أنا يهمني أعرف حال الإنسان مش حال المباني، إحنا بنتكلم عن حوالي 6 ملايين مواطن، وده رقم ضخم يستحق دراسة حقيقية". وأضاف أنه كان يتوقع أن يتناول التقرير بيانات عن التصنيف الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المقيمين في هذه الوحدات، خاصة أن تأثيرات التعديل التشريعي على حياتهم أمر بالغ الأهمية.
