ما البديل ؟ رئيس القومي لحقوق الإنسان تتحفظ على مشروع قانون الإيجار القديم

تحفظت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على المشروع المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ، وتساءلت عما إذا كانت الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من 6 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم الاثنين، بحضور لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية  لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.    

وعقب النائب محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ، قائلا:"وزير الإسكان تعهد بدراسة ذلك الأمر وسيتم مناقشته فيه مرة أخرى."

وبحسب نص المادة الأولى من مشروع القانون، فإن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، سواء كانت للأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، والتي تنظمها قوانين الإيجار القديمة، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.

وينص مشروع القانون على منح المستأجرين مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق أول زيادة شهرية بعد سريان القانون، وخلال هذه الفترة تُطبق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية.

ويمنح القانون المستأجرين أولوية في تملك الوحدات المؤجرة بعد انتهاء المدة الانتقالية، بشرط توافر القدرة المالية والالتزام بالشروط المقررة.

ووفقًا للمادة السادسة، يحق للمالك استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر في حال امتناعه عن الإخلاء بعد انقضاء المدة أو صدور حكم نهائي، ويُنفذ الأمر فورًا دون حاجة لرفع دعوى قضائية موضوعية.

ويؤكد القانون على حق المستأجرين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن أو أصحاب الحالات الإنسانية في أولوية التمليك، وفقًا لضوابط محددة تُقرها لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن القانون إلغاء العمل بالقوانين السابقة الخاصة بالإيجارات القديمة بعد مرور 5 سنوات على سريانه، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.

ويُعد هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية وتحقيق عدالة متوازنة تحفظ حقوق الملاك وتراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية الجارية. يذكر أن المشروع المقدم من الحكومة، جاء نفاذا لحكم الدستورية الأخير سالف الذكر واستعرض سيادته أهم الأحكام الواردة بالمشروع وأن هذا الطرح تبنى ضوابط تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية،وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية التى لا يناقض مفهومها حق الملكية، بل يحرص على التوازن في الحقوق التي كفلها المشرع لأطراف العلاقة الايجارية.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤن النيابية، أهم ما جاء بالطرح المقدم من الحكومة تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية، وفرق المشروع بين الوحدات الكائنة في المدن أو المركز أو الأحياء، والوحدات الكائنة في القرى، زيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

مع منح أولوية للمستأجرين الذي تنتهي عقود إيجارهم بموجب القانون للحصول وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، إيجارًا أو تمليكًا، في الوحدات المتاحة لدى الدولة.

من جانبه، أكد  المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان أنه سيتم مراعاة البعد الانسانى بايجاد أماكن بديلة لمن ستنتهى عقود ايجارهم وفقا لأحكام القانون، وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد الفيومى أن هذه المادة ستلقى مزيدا من الدراسة والتدقيق.