حماة وطن: مشروع «قانون الإيجار القديم» يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين

في خطوة هامة، شهد البرلمان المصري اليوم مناقشات مكثفة حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق العدالة للطرفين. وقد تضمن النقاش استعراض أبرز ملامح المشروع الذي تقدم به الحكومة، وذلك في إطار جلسة حضرها عدد من الوزراء والمختصين من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

 مبدأ "السلم المجتمعي"

الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة وطن، أكد في اتصال هاتفي مع برنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي" أن المناقشات كانت واضحة تمامًا، مشيرًا إلى أن الهدف من تعديل القانون هو ضمان توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وأضاف سليمان أن قانون الإيجار القديم يتضمن مبدأ "السلم المجتمعي" ويؤكد ضرورة الاستماع لآراء الخبراء في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الاجتماعية والجنائية.

وأوضح سليمان أن الحكومة والبرلمان سيعملان على ضمان عدم إخلاء أي وحدة سكنية إلا بعد توفير بديل مناسب للمستأجرين، مشيرًا إلى أن هذه القضية شائكة وتحتاج إلى تعاون بين الحكومة ومجلس النواب لإصدار قانون يحفظ حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، شهدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان اليوم أولى اجتماعاتها لمناقشة قانون الإيجار القديم، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، ووزير الشئون النيابية والمستشار محمود فوزي، بالإضافة إلى عدد من النواب البارزين مثل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية.

أبرز ملامح مشروع القانون:

زيادة القيمة الإيجارية: يتضمن مشروع القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية فتُرفع الإيجارات إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة سنوية: يُطبَّق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لمدة خمس سنوات، لضمان مواءمة الإيجارات مع التضخم.

إنهاء العقود: ينص مشروع القانون على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، مع إمكانية الإخلاء قبل ذلك في حال التراضي بين الطرفين.

وتعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تنظيم سوق الإيجارات في مصر وضمان حقوق كافة الأطراف، بينما ينتظر الجميع معرفة كيفية تنفيذ هذه التعديلات بشكل يضمن توفير البدائل السكنية المناسبة للمستأجرين ويحافظ في الوقت ذاته على مصالح الملاك.