عضو بـ«حقوق الإنسان»: عدم إقرار «الإيجار القديم» يفتح أبواب جهنم على المحاكم

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار إجرء مجلس النواب جلسات استماع حول قانون الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية أحكامها قانون، وهذا معاناه بالضرورة أنها خاطبت المُشرع حتى لا يكون هناك عبء كبير على القضاة.

وأضاف خلال برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، "إذا وصلنا إلى نقطة النهاية مثلًا بدون اقرار البرلمان القانون سنفتح أبواب جهنم على المحاكم في القضايا بين المالك والمستأجر"

وأشار إلى أن قبة البرلمان شهدت اليوم نقاشات أكثر تنظيمًا، وبدأنا نرى الأرقام الحقيقة على أرض الواقع، موضحًا أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بلغت 3 ملايين وحدة في القاهرة

كشفت إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن توزيع وحدات المباني العادية المخصصة للسكن والعمل طبقا لنوع الحيازة "الإيجار القديم"، عن أن عدد الوحدات التي تخضع لنظام الإيجار القديم يبلغ 3 ملايين و19 ألف وحدة، من بينها مليون و879 ألفًا و764 وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للعمل، فضلًا عن 9807 وحدات تُستخدم في العمل والسكن معًا.

كما كشفت عن أن عدد الأسر الخاضعة للإيجار القديم يبلغ نحو مليون و642 ألفًا و870 أسرة، تضم أكثر من 6 ملايين فرد، فيما يتوزع تصنيف باقي الوحدات السكنية في مصر بين إيجار جديد وأملاك.

وكشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866.

وأكد أنه بلغت الوحدات للسكنية مغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار  القديم خالية.

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة امدادهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم .

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
وأشار النواب إلي ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي .

قانون الإيجارات القديمة
وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة اليوم، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبية.

كما تسأل النواب، عن الاحصاءات بشأن  تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الاوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام.

واجتمعت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وطمأن المستشار محمود فوزي الجميع بشأن قانون الإيجار القديم: الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب الآخر وذلك بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.