ناصر القحطاني يؤكد أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمل القضائي
قال الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس المؤتمر العربي الأول للقضاء إن المؤتمر ينعقد في نسخته الأولى من أجل توفير منصة عربية، يمكن من خلالها تسليط الضوء على أهمية تطوير هذا القطاع.
الاستفادة من التقنيات الحديثة
وأكد «القحطاني» خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «إكسترا نيوز» على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير هذا القطاع وتقديم خدمات أفضل.
الخبراء والمتخصصين في المجال القضائي
ولفت إلى أن اليوم استعرض عددا من الخبراء والمتخصصين في المجال القضائي والتقنيات أهم الفرص المتاحة التي يمكن توظيفها لتطوير هذا القطاع، وفي الوقت ذاته الاستفادة من التجارب العربية والدولية في هذا المجال.
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للقضاء
وحضر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للقضاء والمنعقد تحت عنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي تنظمه هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
هيئة النيابة الإدارية
كما حضر رئيس هيئة النيابة الإدارية الجلسة الافتتاحية تلبية لدعوة المستشارعبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورافق المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
أثر التطورات التكنولوجية على العمل القضائي
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أن المؤتمر يهدف لمناقشة أثر التطورات التكنولوجية على العمل القضائي وسبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير النظم القضائية، بجانب بحث التحديات الأخلاقية والتشريعية ذات الصلة.
الدعوى التأديبية
وتعتبر النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
المحكمة الإدارية العليا
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
